علاء عبدالمنعم يكتب: المؤامرة علي الرئيس٣..سبوبة المواصلات بمدن أكتوبر
المؤامرة علي الرئيس ..سبوبة مواصلات مصر بأكتوبر
تحدي سافر للدولة والمجهود المبذول من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياه كريمة للمواطنين فضلا عن محاولة إثارة الشارع من خلال استغلال البعض لوظيفته، ورفع أسعار تعريفة المواصلات بمدن أكتوبر الأربعة وهذا ما ننشره خلال
السطور التالية
.
*البداية
منذ حوالي عامين أو اكثر قامت هيئة المجتمعات العمرانية بشراء ٥٥ اتوبيس مرسيدس من أموال مجالس الأمناء، وحقيقة يبدو أن الأمر جيد، خصوصا عندما نعرف أن هذه الاتوبيسات خصصت لأجهزة المدن الأربعة ليستخدمها المواطنين قاطني مدينة ٦ أكتوبر واكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وزايد للتنقل بين تلك المدن . ولكن دائما تأتي الرياح ، ودائما هناك اياد خفية تعمل في الخفاء لإثارة المواطنين . كيف؟!
*مواصلات مصر والحقيقة الغائبة:
كما أسلفنا آنفا أن الهيئة اشترت بأموال مجالس الأمناء المرصودة للتنمية ٥٥ اتوبيس لخدمة المواطنين بالمدن الاربعة، ولكن هناك سؤال يلح علي !
كيف يتم إسناد عمل تلك الاتوبيسات لشركات خاصة؟! خصوصا عندما نعلم أن الاتوبيسات ملك خاص لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدنها الاربعة؟! يعني تابعة للدولة! اذا ما الداعي !
منهم شركة تدعي شركة مواصلات مصر لا تمتلك ناقة اوجمل ولا تمتلك سهم واحد في هذه الاتوبيسات هي من يدير منظومة النقل بمدن أكتوبر تري ما الاسباب سؤال موجه #لوزير_الاسكان ايضا معها شركة تدعي العاصمة وآخري المصرية وحقيقة أن الأخيرة متوقفة عن العمل . من لديه إجابة فليذكرها!!
*حال المواصلات في المزرعة السعيدة:
اذا تم منح شركات لا ناقة لها ولا جمل ولا تمتلك سهم واحد في تلك الأوتبيسات لتنفرد بإدارة منظومة النقل بمدن أكتوبر الأربعة كهدية من هيئة المجتمعات العمرانية لهذه الشركات ولكن ما المقابل ؟! وما الذي إضافته تلك الشركات لخدمة الدولة والمواطن؟! واين تذهب الأموال المحصلة من المواطنين ؟! هل تدخل خزينة الدولة ام تدخل خزائن اخري؟! والسؤال الأخطر، لماذا تم اخفاء العقود المبرمة بين الهيئة وأجهزتها وبين تلك الشركات الصورية لعل المانع شرعي.
*التلاعب بتعريف الركوب
وبعيدا عن كل هذه المصائب والكوارث في التعاطي مع المال العام، نجد أن شركة تدعي شركة مواصلات مصر أسند لها إدارة بعض اتوبيسات الهيئة الله اعلم سبب ذلك ، ترفع أسعار تعريفة الركوب من خمسة جنيهات الي سبعة جنيهات تحميلا علي جيب المواطن بلا رقيب أو حسيب ، وتحت سمع وبصر أجهزة المدن، فهل هناك من يراجع تلك القرارات ام أنها صادرة بمعرفة السبوبة ؟!.
