التضخم المرتفع يضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة في مصر

حالة من الترقب تسود الأسواق في مصر، انتظارا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

ورجح غالبية المصرفين وبنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري .

واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوي منذ 3 سنوات ، وتطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 %في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.

في المقابل ذهب بعض التوقعات للإبقاء على سعر الفائدة كما هي لعدة أسباب أهما بدء تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا والنفط ، كما أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة التروي قبل إي قرار برفع سعر الفائدة لما لها من آثر سلبي على الاقتصاد .

سعر الفائدة

وقال منصف مرسي الرئيس المشارك بقسم البحوث في سي آي كابيتال في مذكرة بحثية ” من المرجح أن يستأنف البنك المركزي السياسات المتشددة ورفع سعر الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل ”

وأضاف أن هذا من شانه كبح جمح التضخم ودعم العملة، خاصة في ظل توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار .

ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 19.19 جنيه في ارتفاع مقترب لأعلى رقم حققه في ديسمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف عند 19.56 جنيه للدولار ، يمثل أعلى سعر على الأطلاق لصرف الدولار في مصر .

وأضاف مرسي “أتوقع رفع سعر الفائدة 1% في ضوء مؤشرات التضخم وذلك كخطوة استباقية من البنك المركزي للسيطرة على معدلا التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والوقود عالميًا

من جانبها، رأت مني بدير الخبيرة الاقتصادية” أن توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة قديكون حتميا في ظل الضغوط التضخمية ، متوقعة أن يصل التضخم إلى 15% مع نهاية العام الجاري 2022 ، بينما توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث أن يصل معدل التضخم في مصر ذروته عند 18% بحلول الربع الرابع من العام الجاري .

وتوقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وكالة كابيتال إيكونوميكس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماع المقبل ، ليرتفع سعر الفائدة إلى 11.75 % للإيداع .

وأضاف في مذكرة بحثية أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة 1% بحلول نهاية العام في مواجهة التضخم المتوقع .

سياسة نقدية
وتوقع بنك إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 21 جنيها ، باعتبار ذلك ضرورة لدعم العملة ومكافحة الدولرة مع تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي ، وفقاً لما ذكرته مونيت دوس المحللة المالية في إتش سي .

وأعلن البنك المركزي المصري بداية الشهر الجاري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في يوليو مقابل 33.37 مليار دولار في يونيو

كان احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في ديسمبر الماضي 40.9 مليار دولار.

ووفقا لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، 20 مليار دولار خرجت من السوق المصرية بسبب التقلبات في أٍواق المال ، ما أدت إلى تراجع قيمة الجنية المصري بنحو 22% منذ مارس الماضي .

أسعار الفائدة
في المقابل توقعت بنوك استثمار من بينها بلتون المالية و الأهلي فاروس ، تثبيت سعر الفائدة ، وإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير .

وذكرت وحدة أبحاث بلتون أنه من السابق لأونه رفع أٍسعار الفائدة الوقت الحالي، وتوقعت إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

وقال بنك الاستثمار الأهلي فاروس إنه على الرقم السلبي لأسعار الفائدة الحقيقة ، لا نري حاجة عاجلة حاليًا لرفع سعر الفائدة لعدة أسباب أهما تروي البنك المركزي في رفع سعر الفائدة لما لها من تأثير سلبي على السياسة المالية والاقتصاد الكلي، بجانب أن أسعار النفط بدأت في التراجع جزئيًا، وكذلك أسعار الغذاء ، مؤكدًا أن رفع لأسعار الفائدة سيؤدي لمزيد من الضغوط على مدفوعات الفوائد والديون في الموازنة العامة للدولة .