شركة سعودية تتجه للاستحواذ الكامل على مستشفى في مصر
أعلنت شركة سعودية، الأحد، أنها شرعت بإجراءات تمهيدا للاستحواذ الكامل على مستشفى في مصر.
وقال العضو المنتدب في شركة “المواساة” للخدمات الطبية السعودية، “محمد بن سليمان السليم”، في تصريحات لقناة “CNBC” الاقتصادية الأمريكية، إن شركته تعمل حالياً على فحص مستشفى “المراسم” في مصر؛ وذلك لإتمام الاستحواذ عليه بالكامل بنسبة 100%.
من ناحية أخرى، أفاد “السليم” بأن شركته شهدت ضغوطاً على الأرباح نتيجة ضغط المصاريف المتعلقة بتشغيل مستشفى المدينة المنورة، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام القادم نمواً بالأرباح بشكل أفضل.
وأشار إلى أن لدى الشركة مشاريع جديدة، من أبرزها مشروع مستشفى ينبع، وهو الثامن للشركة وتم توقيع العقد مع المقاول بحيث تبلغ مدة تنفيذه 910 أيام، إضافة إلى الاستحواذ على مستشفى أطباء جدة.
ومستشفى “المراسم” يضم 220 سريراً ويقع في القاهرة الجديدة، وبدأت شركة “المراسم” الدولية تطويره منذ ما يزيد على عقد من الزمن.
وتسعى الشركة لبيع المستشفى بسبب عدم تمكنها من الحصول على تمويل لإنهاء البناء أو شراء أسرَّة ومعدات طبية.
وكانت شركة “المراسم”، وهي تابعة لمجموعة “بن لادن” السعودية العملاقة في مجال الإنشاءات، تتطلع إلى اقتراض 700 مليون جنيه مصري (36 مليون دولار) لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والبالغة 1.5 مليار جنيه (780 مليون دولار) في عام 2020، لكنها قررت على ما يبدو البيع بدلاً من ذلك.
وتملك شركة “مواساة” السعودية 6 مستشفيات في المملكة، وعملية الاستحواذ هذه ستمثل أول دخول للشركة في سوق خارجية.
وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 150.2 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار) في الربع الأول من 2022، بزيادةٍ قدرها 2% على أساس سنوي.
وبالآونة الأخيرة، ضاعفت دول خليجية، خاصة السعودية، استثماراتها داخل مصر، كان آخرها إعلان الصندوق السيادي السعودي، الجمعة، نيته شراء حصة قدرها 25% من شركة (موبكو) للأسمدة، المملوكة للحكومة، إلى جانب إعلان “الشركة السعودية للكهرباء”، الخميس، عن توقيعها اتفاقيتين لاقتراض 3 مليارات و567.5 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي مع مصر.
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة خاصة للاستثمار في مصر، بهدف إطلاق استثمارات في عدد من القطاعات في البلاد، فيما قال مسؤول مصري إن حجم الاستثمارات السعودية في البلاد يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار.
