زعيم البوليساريو يشعل أزمة جديدة في وزارة الخارجية الإسبانية

قالت صحيفة “دياريو ذي سيفيا” الإسبانية إن قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا في أبريل/نيسان 2021 للعلاج من “كورونا” لا زالت تسبب صداعا لوزارة الخارجية الإسبانية.

وأكدت الصحيفة على أن مجلس الشفافية الإسباني حث وزارة الخارجية على تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.

سبب صدور قرار مجلس الشفافية
ونقلت الصحيفة بأن قرار المجلس، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة.

وقالت الصحيفة إن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية. واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.

كيف سيتصرف ملك المغرب بعد عودة إبراهيم غالي للجزائر عقب علاجه في إسبانيا؟
وكشفت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.

وتعللت الوزارة بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية.

وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا يتسبب بأزمة دبلوماسية مع المغرب
وتسبب وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل 2021 لمعالجته من كوفيد-19، بأزمة دبلوماسية خطرة بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير مفاجئ في موقف مدريد في قضية الصحراء الغربية.

عودة غالي للجزائر بعد التحقيق معه
وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن إبراهيم غالي في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة.

وخضعت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية مايو، مما دفعها للاستقالة لاحقا.

ويدور نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975.

ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تطالب جبهة بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.