مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه، من خلال طرحين لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي المصري عبر الموقع الرسمي، إن الطرح الأول تبلغ قيمته 14 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتمول الحكومة المصرية العجز في الموازنة من خلال طرح أذون خزانة، فيما تعد البنوك الحكومية في مصر أكبر المشترين لأذون الخزانة في الطرح المحلي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن عجز الموازنة العامة في مصر بلغ 436 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 وحتى مايو/أيار الماضي.
وتسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض تمويل من صندوق النقد الدولي من خلال مفاوضات بدأتها قبل أشهر، لمواجهة التطورات العالمية، واستكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تقوم ببعض الإصلاحات الاقتصادية لتهيئة الأمر أمام المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويلات جديدة.
وأضاف أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وتقليل الفجوة التمويلية وسداد أقساط الدين على مدار السنوات المقبلة، أمر مهم في طريق مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أمس أن التعامل مع الطلبات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي يستلزم وقتا طويلا، مشيراً إلى أن عملية طرح شركتين في البورصة في الفترة الماضية استغرقت شهور.
وتابع رئيس الخطة والموازنة: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتطرق إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما لا يؤدي إلى انفلات سعر الصرف، مؤكدًا أن البنك المركزي يتبع إجراءات وقواعد لحماية سعر العملة المحلية وضبط السوق بما يتفق مع المعايير الدولية.
ويشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية استقرارًا نسبيا حيث يبلغ سعر الدولار 19.19 جنيه.
وكشف الفقي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة وضع الجداول الزمنية للوقوف على الإصلاحات وحجم التمويل.
وفيما لم تعلن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي عن قيمة القرض التي تتم التفاوض عليه، ذهبت التوقعات إلى أن مصر تحتاج ما بين 5 إلى 15 مليار دولار من صندوق النقد ضمن البرنامج الجديدة لمواجهة الأوضاع الحالية ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تتراوح قيمة القرض ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار، ليتناسب مع الاحتياجات الحالية لمصر، كما أنه يتناسب مع حصة مصر في صندوق النقد الدولي.
ووفقا لقواعد صندوق النقد الدولي فإن حصة مصر من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد تبلغ أكثر من 2.8 مليار دولار، وتخضع آليات الاقتراض إلى اتفاق التسهيل الممد لحد الاستفادة الذي يبلغ 145% سنويًا من حصة البلد العضو.
وتشير بيانات الصندوق إلى أنه يمكن أن تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية، شريطة أن يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة سلفا.
وفي مذكرة صادرة عن بنك بي إن بي باريبا في وقت سابق توقعت أن يكون قيمة القرض 10 مليارات دولار وأكثر للتعويض عن تقييد وصول مصر إلى سوق السندات الدولية والديون. وذكر البنك أن الفجوة التمويلية في مصر تبلغ 7.4 مليار دولار.
