انتشار فيروس الإيدز بكفر الشيخ.. قضية تستوجب إقالة مسئولين في الصحة

“وصمة عار”.. هكذا وصفهم البعض حينما يُنطق اسم مرضهم، هؤلاء هم مرضى الإيدز “نقص المناعة البشرية” الذين ظلم المجتمع بعضهم، ظنًا من الكثيرين أن هذا الفيروس ناتج عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، متناسين أن هناك طرق للإصابة اَخرى “لا دخل للإنسان فيها”.

أثار الإعلامي محمد الباز، ملف أزمة انتشار فيروس الإيدز بكفر الشيخ، وطالب وزارة الصحة، بالرد على ما أثاره أطباء وأهالي قرية دمرو بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بتزايد حالات الإيدز بين أبنائها.

ولفت الباز إلى أن الدكتور محمد نجيب عليوة ممثل برنامج مكافحة الإيدز بكفر الشيخ، أرسل رسالة للبرنامج يعتذر عن الإدلاء بأي تصريح عن الواقعة وكذا الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى كفر الشيخ رفض الحديث عن الواقعة، مشيرًا إلى أن الجهة المنوط بها التصريح للإعلام هو الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

وعقب الباز، بأنه على وزارة الصحة أن تكشف حقيقة ما يحدث في قرية دمرو، مردفًا: “الأمر الآن مثار في نطاق جغراقي ضيق، لكن بعد أسبوع مصر ستمتلأ بالحديث عن دمرو، ومحتاجين قول فصل فيها، مينفعش نترك الملف ينفجر في وشنا، لو محاصرتهاش هنلاقي مشكلة، وأخشى أن نواجه سيناريو يشبه فيلم الحب في طابا، وأن يقوم أحد المصابين بنشر المرض متعمدا بدافع الانتقام”، جاء ذلك خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع على قناة النهار.

وتعتبر مصر واحدة من الدول الأقل عالميا من حيث عدد المصابين بـ”الإيدز”، أي أن أقل من 1 في المائة من

السكان يقدرون بأنهم مصابون بالفيروس، إذ يصاب الشخص بهذا المرض نتيجة عدة عوامل أبرزها العلاقات الجنسية غير الاَمنة.

ووفقا للبرنامج الوطني للإيدز، كان هناك 1,555 شخصا مصابين بالإيدز في مصر بنهاية عام 2007، وكانت تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز قد أشارت أن عام 2005 هو الأعلى، حيث بلغ عدد المصريين المصابين 5300 مصاب، وكانت أول حالة إصابة بالإيدز في مصر عام 1986.

أسباب الإصابة بالإيدز

– الجماع الجنسي

– الجماع المثلي

– غسيل الكلى

– نقل الدم

– استخدام المخدرات عن طريق الحقن

– انتشار العدوى من الأم إلى الطفل

مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة

الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، قالت إن عدد مصابي فيروس نقص المناعة البشري الإيدز في مصر بلغ العام الماضي 18200 حالة.

وكانت النسبة الأكبر للمصابين في السن من 25 إلى 34 سنة بنسبة 44.6% ، ثم من 35 إلى 44 سنة بنسبة 28.6%، ثم في الفئة العمرية بين 15 إلى 24 سنة بنسبة 13.5%، ثم الفئة بين 45 إلى 64 سنة بنسبة 11%، وكانت أقل نسب الإصابة في الأطفال، حيث كانت النسبة 0.3% في الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات.

ووفق تقسيم الحالات المكتشفة طبقا للنوع، فإن نسبة الذكور بلغت 86.5%، في حين بلغت نسبة الإناث 13.5%.

مصر تكافح الإيدز

تعتبر مصر من أوائل الدول التى تكافح للقضاء على مرض الإيدز، إذ أنشئت البرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز، تماشيا مع خطط دول العالم للقضاء على هذ المرض بحلول عام 2030.

منظمة “اليونيسف”

أصدرت منظمة “اليونيسف” تقريراً كشفت أن مصر بلداً ينخفض فيه معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الايدز”، مع وجود أدلة على تركز المرض بين متعاطي المخدرات بالحقن، والرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال في القاهرة والأسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن المعرضين للخطر يمكن أن يكونوا من السجناء والمهاجرين وأطفال الشوارع، وقدرت أعداد الوفيات في 2016 بسبب الإيدز بين الأطفال من سن الميلاد وحتى ١٤ عاماً بما يقرب من ١٠٠ حالة وفاة، ووصل عدد الأيتام بسبب الإيدز من سن الميلاد وحتى ١٧ عاماً إلى ٢٢٠٠ يتيم.

“الإيدز” على طاولة البرلمان

وكان النائب المهندس إيهاب منصور، قد أثار هذا الملف ومدى ارتباط هذا المرض بالمخدرات، مشيرا إلى عدة نقاط، شملت أهمية برامج التوعية وآلية عملها وانتشارها، وأماكن العلاج والتكاليف، وأهمية التوعية للعاملين بالقطاع الطبي، وتساءل عن الخطة المستقبلية لمواجهة الزيادة الحالية في الأعداد، مشيراً إلى أنها تقدر بـ 30 % زيادة سنوية لكن الأعداد مازالت في الحدود الآمنة.

ولفت النائب إلى أن ٧% من متعاطي المخدرات لديهم مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) طبقا لإحصائيات عام ٢٠١٠، وأن أكثر نسبة للإصابات من سن ٢٥ إلى ٣٤ سنة بنسبة ٤٥%، وأن هناك ٢٧ مركزاً في مصر يقدم العلاج مجانا.

وطرح النائب إيهاب منصور اقتراحات عديدة لتحسين المنظومة، مشيراً إلى أنه سيستخدم كذلك الأدوات الرقابية، كنائب في البرلمان، لإلزام كافة الجهات المعنية بعمل التدريب اللازم للأطباء والعاملين في القطاع الطبي، وشدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع لجنة الصحة بالبرلمان لما لها من دور هام ومؤثر في هذا الشأن.

وأشار إلى المادة رقم 18 من الدستور وحق المواطنين فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة، مؤكدا على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.