واشنطن: لا نريد أزمة مع الصين.. وخطوط الاتصال بيننا مهمة

وكالات – القاهرة:

أكدت واشنطن، الجمعة، أنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات مع الصين، وأن خطوط الاتصال بين البلدين مهمة لتجنب سوء الفهم.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “تعليق الصين الحوار بشأن القضايا المهمة مع الولايات المتحدة يعتبر قرارًا غير مسؤول”.

وأضاف: “لم يتم إغلاق جميع قنوات الاتصال بين القادة العسكريين الصينيين والأمريكيين، وسنتخذ خطوات للدفاع عن المصالح الوطنية والالتزامات الأمنية في المنطقة”.

وتابع: “ندين فرض الصين عقوبات على أفراد عائلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي”. وجدد البيت الأبيض التأكيد على أن “الولايات المتحدة لا تريد اندلاع أزمة مع الصين”.

ولفت إلى أن “الحلفاء في المنطقة يعبرون عن نفس تخوفات واشنطن بشأن إجراءات الصين تجاه تايوان”. وشدد البيت الأبيض على “ضرورة إنهاء الصين للتدريبات العسكرية لخفض التوترات بشأن تايوان”.

وكانت الصين أعلنت، الجمعة، وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأساسية بما في ذلك تغيّر المناخ ومكافحة المخدرات والمحادثات العسكرية، في ظل تدهور العلاقات بين القوتين بسبب تايوان. ورأى البيت الأبيض أن تعليق بكين للحوار حول التغير المناخي قرار “غير مسؤول”. وردّت بكين بغضب على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ونظّمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، حاشدة لها طائرات وسفنا حربية تواصلت، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي. ونددّت تايبيه بهذه المناورات التي تقوم بها “جارة تضمر لها الشرّ”.

والجمعة، ذهبت وزارة الخارجية أبعد من ذلك فعلّقت المحادثات والتعاون المرتبط بعدد من الاتفاقيات بين البلدين بشأن ملفّات من بينها مكافحة التغير المناخي، ولامت بيلوسي على تعاملها بـ “ازدراء” مع موقف الصين المعارض لزيارتها تايوان.

وقد تعهّد أكبر بلدين مسببين للتلوث في العالم العام الماضي العمل معا لتسريع التحرّك من أجل المناخ خلال العقد الحالي، وأكدا بأنهما سيعقدان اجتماعات دورية “للتعامل مع أزمة المناخ”.

لكن يبدو هذا الاتفاق في وضع هش حاليا مع تدهور العلاقات بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات المرتبطة بمسائل عدة تبدأ بالمحادثات في الشؤون العسكرية ولا تنتهي عند التعاون لمكافحة المخدرات.

وأكّدت الخارجية الصينية أيضا تعليق التعاون القائم في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين والجرائم العابرة للحدود والشؤون القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى