أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة في الموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان.

وورد في مستند نشرته الجمارك المصرية على أنه “في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالا بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان”.

وأوضح المستند أنه يراعى الالتزام بالآتي: “يتم تشديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموالي البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من دولتي سوريا – لبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع، والتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل – بودر – قصاصات”.