وتداول النشطاء فاتورة تظهر رسوم تقدر بـ٢٠ جنيها مصريا، على دخول الممشى الذي كان متاحا بالمجان للمصريين، مبدين رفضهم لذلك القرار.

وانتقدت عضوة البرلمان المصري، مها عبدالناصر، القرار قائلة: “نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين”.

وطالبت النائبة بإلغاء قيمة تلك التذاكر فورا وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا، قائلة إن “هذا هو أبسط حقوقهم”، وفقا لبيان منشورة على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

ورفض عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، القرار، مطالبا الحكومة بـ”التراجع عن فرض تلك الرسوم”.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “ده نيل الشعب المصري ومن حق الناس إنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفك عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقه في البيوت”.

من جانبها ردت وزارة الإسكان المصرية على حالة الجدل، معزية قرارها لـ” استثمار عائد الرسوم المفروضة على الدخول إلى المنطقة الترفيهية بمشروع ممشى أهل مصر في التعاقد مع شركتي أمن وصيانة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، إن الغرض من الرسوم “تسهيل عملية إدارة المشروع، بعد أعمال التخريب التي شهدها الممشى خلال فترة إجازة العيد”، وفقا لموقع “الشروق”.

وأضاف أن المنطقة العلوية من ممشى أهل مصر تكلفت نحو مليار و 200 مليون جنيه، وهي متاحة مجانا للجميع، أما المنطقة الترفيهية فهي الجزء المستهدف من وضع الرسوم، وفقا لموقع “المصري اليوم”.

وفي سياق متصل أكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عبد الخالق إبراهيم، فرض رسوم 20 جنيها على دخول الجزء السفلي من مشروع ممشى أهل مصر، وفقا لـ”الشروق”.

وبحسب مساعد وزير الإسكان، فقد تخطت قيمة التلفيات التي حدثت في الممشى 800 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، والتي تضمنت تكسير زجاج أحد المحلات وإتلاف بوابة ممشى أهل مصر، وفقا لما نقله موقع “مصراوي”.

ووفقا لموقع “مصراوي”، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 1.8 كم، وبتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، أما المرحلة الثانية من الممشى، فيبلغ طولها 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ 800 مليون جنيه.