تداعيات كارثية لقوانين الإجهاض في الولايات المتحدة

تسبب حظر الإجهاض في عدد من الولايات الأميركية بتداعيات أعمق في “الرعاية الطبية” خاصة في ما يتعلق بـ”الصحة الإنجابية”، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

ومنذ أواخر يونيو ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد ويد” الصادر عام 1973 لتكريس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات، ما تسبب في حالة من الفوضى في عدة ولايات.

إحدى الناجيات من اعتداء جنسي، اختارت أن تجري عملية “تعقيم” حتى إذا تعرضت لأي اعتداء مرة أخرى لن تجبر على إنجاب طفل من اغتصاب، فيما ينتظر طبيب توليد زيادة حدة “المعاناة” لامرأة حامل لتصل إلى درجة يستطيع إجراء إجهاض لها من دون ملاحقة قانونية، وتوقفت امرأة أخرى عن تناول أدوية لمرض “الذئبة” الذي تعاني منه، والذي قد يتسبب في إجهاضها ما يجعلها عرضة للملاحقة.

رئيس الجمعية الطبية الأميركية، الطبيب جاك ريسنيك يقول ” بالنسبة للأطباء والمرضى على حد سواء، يعد هذ وقتا مخيفا ومليئا بالحيوية، مع مخاوف جديدة غير مسبوقة بشأن خصوصية البيانات، والوصول إلى وسائل منع الحمل، وحتى متى تبدأ الرعاية المنقذة للحياة”.

وحتى في بعض الحالات الطبية الطارئة، يرفض أطباء أحيانا إجراء علاج فوري، وخلال الأسبوع الماضي تلقت عيادة في أوهايو مكالمات من امرأتين لديهن حالات حمل “خارج الرحم”، قد تهدد حياة الأم، ما يتطلب تدخل طبي.

الطبيب جيسيان مونوز، المتخصص في أمراض النساء والتوليد في تكساس، قال إن “القرارات الطبية كانت واضحة، في حال كانت حياة الأم في خطر” يجب أن نجري عملية.

وأضاف الآن “الأطباء يعانون” لتحديد ما إذا كانت المرأة مريضة بما يكفي لتبرير إجراء الإجهاض أو لا، وقال إن “الخوف” يسيطر على الأطباء.

وأشار مونوز إن واجه معضلة مؤخرا مع مريضة أصيبت بعدوى خطيرة في الرحم، والجنين بداخلها فيه علامات نبض، والحل الطبي هو الإجهاض الفوري، ولكن هذا سيكون أمرا غير قانوني بموجب قوانين تكساس.

وزاد أنه اضطر إلى الانتظار والمريضة تعاني، حتى توقف نبض الجنين في اليوم التالي، ما اضطرهم إلى إجراء عملية جراحية للسيدة التي عانت من نزيف، واحتاجت لوضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، وكل هذا لأن تدخلهم الطبي كان متأخرا 24 ساعة عن موعده.

وكشفت دراسة نشرتها المجلة الأميركية لأمراض النساء والولادة أنه في الأسابيع تم تأخير علاج 28 امرأة حامل في تكساس، بعد اكتشاف نشاط لقلب الجنين، حوالي 60 في المئة منهن أصبن بمضاعفات خطيرة.

وأوضح تقرير أسوشيتد برس أن اختلاف قوانين الإجهاض تبعا لكل ولاية يترك الأطباء أمام مأزق حقيقي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قد أكد أن التشريعات الفيدرالية توفر أسرع طريق لاستعادة حق النساء بالإجهاض، داعيا الأميركيين إلى انتخاب مشرعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة.

وقال في معرض تنديده بقرار المحكمة العليا “المريع والمتطرف” بإلغاء الحق الدستوري في إجراء عملية إجهاض، إن الرد الأكثر فاعلية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في نوفمبر ومنح الديمقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى