د.حازم قشوع يكتب: دومينو الانتخابات
من على وقع قراءه عميقه فى المشهد العام ومن على ايقاع الديموقراطيه المنضبطه وضمن ارضيه عمل متفق عليها امنيا ومتباين حول كيفيه توظيفها سياسيا ستقوم مجتمعات المنطقه باجراء انتخابات نيابيه وهو استخلاص يتم تداوله بصيغه قرار لحيثيات عديده جزء منها ما هو متعلق باعادة البناء الذاتي والبعض منها ياتي فى السياق الموضوعي اما الجزء الاخر فهو يكمن فى اطار معززات واجبه لبعض الانظمه فى حساباتها الذاتيه لاعادة التموضع البناء .
دومينو الانتخابات التى وصفت بالمبكره ستطال كل من ليبيا وتونس ومصر واسرائيل والكويت قبل نهايه الحالى وربما ستقوم دول اخرى باللحاق بركب سلسلة الدومتيو الانتخابي هذا لاسيما وان هنالك صيغ لقرار تم التداول لاتخاذه يشير لاهمية اجراءها فى نسق واحد وتدور الرحى حول كيفيه اجراءها وعناوين المشاركه فيها وهى احدى صيغ التداول التى يتم الحديث حولها فى اروقه صن فالي التمهديه .
فبينها تقوم اسرائيل باعادة انتاج نسخه جديده من نتياهو بعد استقالة نفتالي بينت يتم اعتماد لابيد للوقوف على سدة الحكومه دون صلاحيه تقريريه حتى ما بعد اجراء الانتخابات الخامسه فى نوفمبر القادم التى سيشترط فيها عدم السماح لبعض الاحزاب الاسرائيليه المتطرفه من المشاركه فيها بلون منفصل فاقع وهذا ما قد يعيد ترتيب الاوراق فى الداخل الاسرائيلي بعد خروج موضوع ضرب ايران عسكريا من بيت القرار السياسي وانتقاله للخانه الامنيه لاعادة التجهيز العسكري وهو العامل الذى قد يعطى فرصه لوزير الدفاع غانتس لاعادة ترتيب اوراقه والمنافسه من جديد .
وعلى صعيد متصل تتحدث بعض الاوساط عن دخول تيارات الحركه الاسلاميه وعناوين المعارضه فى تونس ومصر من واقع 1/3 من معادله المشاركه وهو ايقاع متصل سيشكل المعادله المتفق عليها فى ميزان التمثيل وقد تتغاير النسبه حسب ميزان التقدير فى ليبيا نظرا للخصوصيه وطبيعيه اقتسام السلطه من على واقع تقسيمات الجغرافيه المكانيه والديموغرافيه السكاتيه للقوى المهيمنه هناك .
واذ تستعد المنطقه من لاعادة انتاج الذات الوطني عبر توسيع
حجم المشاركه الشعبيه وتمتين قواعدها تبدا المنطقه فى بناء هياكل عمل جديده تقوم من خلالها بساسيه تسهم بإعادة التموضع الذاتي وتوسع عبرها حجم المشاركه الشعبيه عبر مشاركة المعارضه وهو النموذج الذى من المهم انجازه امنيا كما يصف ذلك بعض المتابعين كونه سيعزز من مناخات الاستقرار للمجتمعات المنطقه ويعطى روافع جديده لانظمتها وهى تستعد للدخول فى رحاب اوسع من مظلتها السياسيه .
وهو الامر الذى سيجعل من انظمة المنطقه تخفف من حالة الاحتقان الشعبي الناتجه جراء تفاقم معدلات البطاله ونتيجة الزيادة النسبيه فى ميزان التضخم هذا اضافه الى رفع معدلات الفائده التى تعتبر احد عناوين الانكماش المضاده لرفع معدلات التنميه قبل تسارع ميزان الاحداث ما بعد قمه المناخ القادمه .
اذن ستقوم المنطقه باجراء انتخابات لارساء قواعد دستوريه بشرعيه برلمانيه تبعد انظمة المنطقه عن الصور السلطويه وهذا عاما مهم يجب توخيه للحفاظ على مستقرات المنطقه وهو مرتبط بطريقه مباشره وغير مباشره بعوامل عدة منها ما هو متعلق بالحاله الجيوسياسيه المتغيره واخر ما تفرزه الدواعي الامنيه الضابطه لاهميه غلبة ميزان المشاركه عن جوانب الاقصاء .
هذا اضافه لدواعي معيشيه اخرى بنيويه تقوم على الابتعاد من الشكل الامني الى واقع اعطاء مساحه مدنيه محدد من واقع استيعاب اصوات الراى الاخر التى يمكن هضمها فى بيت القرار غلى ان يكون ذلك بيت الحكم وليس فى بيت السلطه وبهذا يكون تم تشكيل النماذج القادره على التعاطي مع المحتوى الاقليمي القادم والذى سيكون على شكل اسقاط فى العام القادم .
