الجنس مقابل العمل.. فضيحة تضرب شركات تصنع ملابس جاهزة

أمضت ماري أقل من شهر في مصنع للملابس بعاصمة هاييتي، حيث كانت مثل غيرها من العاملات تصنع الملابس لمجموعة من العلامات التجارية الأميركية الشهيرة، حتى تعرضت لابتزاز صريح.

وتقول ماري لصحيفة “الغارديان” البريطانية إن مدير الأمن في المصنع وجه لها إنذارا نهائيا: إما أن تمارس معه الجنس وإما أن تُطرد من العمل.

ولم يكن لدى ماري البالغة من العمر (24 عاما) الكثير من الخيارات، فهي تعتمد على وظيفتها لإعالة طفلها الوحيد البالغ من العمر (4 سنوات)، بعدما مات كل من والدها وزوجها.

ابتزاز لا حدود له

وقالت العاملة المغلوبة على أمرها إن المدير أغدق عليها الوعود، مثل أنه سيساعدها ماليا في تأمين دراسة طفلها في المدرسة، وفي النهاية رضخت العاملة للمدير، لكنه لم يكتف بذلك بل أجبرها على ممارسة الجنس مع مسؤولي الأمن الآخرين في المصنع، كما ضايقها مسؤولون آخرون هناك.

وأضافت: “في كل مرة كنت آتي فيها إلى المصنع، أشعر بالإهانة والضعف”، وبعد ذلك كل لم تحصل العاملة على راتبها أو أي دعم مالي، كما تقول.

وكانت ماري هي الوحيدة التي تحدثت عما يجري في داخل المصنع الذي تعمل فيه، وتقول إنه يشهد انتهاكات جنسية بحق عاملات أخريات، لكنهن فضلن الصمت خوفا من حدوث شيء لهن.

وسلطت “الغارديان” الضوء على تنامي ظاهرة “الجنس مقابل العمل” في مصانع هاييتي، الدولة الفقيرة في البحر الكاريبي، حيث تصنع أشهر شركات الملابس الأميركية منتجاتها.

وتقول الصحيفة إن هاييتي في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة رخيصة لشركات الملابس الأميركية الشهيرة، التي تبحث عن موردين ذوي تكلفة منخفضة، مستفيدة من تشريع صدر عام 2006 يتيح للشركات الأميركية إدخال البضائع التي تصنعها في هاييتي إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

ويعمل قرابة 60 ألف عامل وعاملة في 41 مصنعا بهاييتي، وينتجون لأكثر من 60 شركة أميركية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر محلية، أن ظروف العمل في هذه المصانع تشبه معسكرات الاعتقال، فلا وجود لحقوق العمال والانتهاكات الجنسية شائعة.

تعامل دون الإنسانية

ويقول المسؤول في منظمة معنية بحقوق العمل، ياننيك إتيان: “لا يُنظر للعمال على أنهم بشر أو (أشخاص) بحاجة إلى حقوق”.

وأضاف “أن الرواتب منخفضة للغاية لدرجة أنه يضع النساء في مواقف تضطرهن إلى قبول ممارسة الجنس القسري، حتى تنال راتبها”.

ورفضت وزارة التجارة والصناعة في هاييتي التعليق عندما طلب منها معد التقرير ذلك.

ولم ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور منذ عام 2019، رغم أن التضخم ارتفع أكثر من 15 بالمئة، فضلا عن أن البلاد تعيش مستويات كارثية من انعدام الأمن والاضطراب السياسي.