إضراب عام في تونس.. مؤسسات الدولة خارج الخدمة 24 ساعة
ينفذ اليوم الخميس، موظفو القطاع الحكومي في تونس إضرابا عاما بيوم واحد بالمؤسسات الحكومية ، في تحرّك دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل”أكبر منظمة نقابية في البلاد”، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بـ”المعطّل للحوار”.
وتوقف العمل اليوم الخميس بحوالي 160 مؤسسة حكومية وتوقفت حركة الطيران والملاحة والنقل والبريد والكثير من الخدمات بسبب دخول موظفي القطاع العام في إضراب عن العمل بيوم واحد احتجاجا على عدم فتح الحكومة جولة من المفاوضات.
ويأتي الإضراب العام عقب فشل جلسة صلحية كانت عقدت يوم 13 يونيو بين الطرفين الحكومي والنقابي، واثر انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الكبرى بينما أكد اتحاد الشغل رفضه لها واعتبرها اصلاحات مجحفة ستزيد في تأزيم وضع المواطن التونسي.
وقد قال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي، إن الحكومة اتفقت مع الطرف النقابي منذ جلسة اللجنة العليا المشتركة 5 + 5 في مايو الماضي، على تطبيق الاتفاقيات المالية التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار ما يعادل 320 مليون دولار، في غضون 3 سنوات، أي بحلول سنة 2024 يتم استكمال كامل المبلغ.
وتابع النصيبي، أن الحكومة تفاجات فيما بعد بإعلان اتحاد الشغل الإضراب في القطاع العام.
وتساءل النصيبي عن كيفية تطبيق هذه الإتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار ، في ظلّ الأزمة المالية الحالية.
وتابع النصيبي أن الحكومة تصرّ على عدم المغالطة وعدم إصدار وعود زائفة، كما كان يقع من حكومات سابقة.
واعتبر النصيبي أن قضية الاتحاد قضية نبيلة تدافع على المقدرة الشرائية والمؤسسات الحكومية “هذه القضايا فوق رؤوسنا لكن من أين سنجلب المال”.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي رابح بوراوي إن تونس تشهد وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا ستزيد مثل هذه الإضرابات تعميقه.
موضحا أن كلفة يوم إضراب في القطاع العام تفوق 200 مليون دينار.
وأوضح في تصريحات أن تونس لا يمكنها مجابهة مثل هذه الخسائر خاصة وأنها تعاني من ظرف اقتصادي صعب زاد تعمق بعد تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وتابع ” لا ننسى أن انخفاض سعر الدينار يؤثر على الميزان التجاري ويرفع في تكلفة التوريد، وبالتالي سترتفع أسعار المحروقات والحبوب.
وأشار إلى أنه كان على الحكومة التفاوض ومحاولة ايجاد حلول من أجل عدم التعرض لمثل هذه الخسائر.
وكان الاتحاد دعا إلى الإضراب بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية وتهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
كما يطالب الاتحاد بتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة فيما يخص العلاقة مع المؤسسات الحكومية.
كما يطالب بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان “سنوات 2021 و2022 و2023”.
