الإمارات.. قرار هام بشأن القمح الهندي
قررت الإمارات وقف تصدير القمح الهندي لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 13 مايو 2022 بما يشمل المناطق الحرة وذلك “مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة”.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن القرار الذي يشمل جميع أصناف القمح ودقيق القمح يأتي “تقديرا للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي”.
يأتي ذلك في وقت يخشى فيه العالم أزمة غذاء ناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي عطل تصدير القمح إلى جميع أنحاء العالم. وتملك روسيا وأوكرانيا مجتمعة نحو 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيانها أن منتجات القمح ذات المنشأ غير الهندي يمكن تصديره أو إعادة تصديره شريطة الحصول على إذن من الوزارة. كما يمكن تصدير القمح الهندي المستورد قبل تاريخ 13 مايو 2022 شرط الحصول على موافقة الوزارة أيضا.
وكانت الهند أعلنت في الشهر الماضي أنّها حظرت تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات القيظ، في قرار أدّى لارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
والهند هي ثاني دولة منتجة للقمح في العالم وقد قرّرت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان “الأمن الغذائي” لسكّانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
والاثنين، دعا قادة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتحمل الرسالة المفتوحة توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان.
وكتبت المسؤولتان في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن “الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه”.
