البرلمان الروسي يصدق على “طلاق” موسكو من “حقوق الإنسان” الأوروبية

أقر مجلس الدوما الروسي الثلاثاء مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، في أحدث طلاق بين موسكو وبروكسل.

وافق البرلمان الروسي على مشروعي قانونين، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة، والثاني يحدد 16 مارس/ آذار موعدا لا تنفذ بعده الأحكام الصادرة على روسيا، وذلك بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للخروج من المحكمة وسط الصراع في أوكرانيا..

وأصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية.

ففي عام 2017، أمرت المحكمة موسكو بدفع تعويضات للناجين من حصار مدرسة بيسلان عام 2004، الذين زعموا وجود إخفاقات من جانب أجهزة الأمن.

وفي 15 مارس/آذار، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا طرد روسيا من المجلس، الذي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءا منه، ردا على نشر موسكو قوات في أوكرانيا في فبراير/ شباط.

وقالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا، حيث قال الرئيس السابق دميتري ميدفيديف إن خروج موسكو منه يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد المجلس.