صعود جديد لأسعار البضائع المستوردة بعد رفع “الدولار الجمركي” إلى 18.64 جنيه
الأمة – القاهرة:
رجح خبراء ومتعاملون في الأسواق المالية المصرية أن تشهد أسعار البضائع والسلع المستوردة زيادة جديدة، إنعكاسا لقرار مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64جنيه في يونيو وهو نفس سعر تداول الدولار في البنوك، بدلا من 17 جنيها الذي كان معمولا به اعتبارا من مايوالماضي. وأوضحوا أن رفع سعر الدولار الجمركي سوف ينعكس مباشرة على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.
ويعتبر “الدولار الجمركي” مصطلحا اقتصاديا، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وسعر الدولار الجمركي أحيانا يترك تحديده في يوم ما وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.
وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.
ولا يعني خفض وزارة المالية سعر الدولار الجمركي أو رفعه أن ذلك سيؤثر أو سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك، بل إن التأثير العكسي هو الحاصل، ففي حالة الاستقرار يتم تحديد سعر الدولار الجمركي بناءً على سعر الصرف في اليوم السابق.
يساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.
وشهد سعر الدولار الجمركي في مصر، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل إلى 18.5 جنيه في ديسمبر، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير 2017 من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.
وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، بما يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، حتى ثبتت وزارة المالية سعره عند 16 جنيها لمدة 14 شهرا بدأت في أول أكتوبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.
وبدءا من ديسمبر 2018 قصرت وزارة المالية تطبيق سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بدءا من بداية سبتمبر 2019.
وقالت وزارة المالية، في بيان وقتها، إن قرارها بإلغاء الدولار الجمركي يعتبر “عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي”.
وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
