النيابة الموريتانية تطالب بإحالة الرئيس السابق وبعض أعوانه للمحاكمة بتهم فساد

طالبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد في موريتانيا، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية الوزراء السابقين، ورجال الأعمال المشمولين، في ملفات فساد العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة، إن ”قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد استلم، يوم الجمعة 20 مايو الجاري، إشعارًا من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقًا لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت النيابة أنه ”بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناءً على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف، تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقًا للقوانين المعمول بها“.

وأكدت النيابة أن الملف ”قد أُعيد في الأجل القانوني المحدد، مع الطلبات النهائية بالإحالة، إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد“.

وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، تقدم، الأسبوع الماضي، بإشعار بختم التحقيق في ملف الفساد، إلى أطراف الملف، من أجل إبداء ملاحظاتها حول الموضوع قبل اتخاذ قاضي التحقيق لقرار بخصوص إحالة المتهمين إلى المحكمة.

وبدأ التحقيق في بعض ملفات الفساد التي شابت حكم الرئيس السابق قبل عام ونصف العام، على مستوى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، حيث تم وضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية.

وتم خلال تلك الفترة سجن الرئيس السابق بعد مخالفته لمقتضيات الرقابة القضائية قبل أن يتم إطلاق سراحه لأسباب صحية بعد ذلك بأشهر.

وكان البرلمان الموريتاني قد شكل، العام 2019، لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009- 2019)، ووجهت اللجنة لولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، تهمًا بالاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة.

وسبق لدفاع ولد عبد العزيز أن طالب بتمكين الرئيس السابق من تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدًا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذّر منها أطباؤه“، معتبرًا أن تلك المضايقات استمرت ”بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله“.

وقالت هيئة الدفاع إن موكلها يتعرض لوعكة صحية ما يثير القلق بشأن حالته الصحية، محملة السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية، لولد عبد العزيز، الذي يخضع للرقابة القضائية منذ الإفراج عنه قبل أشهر نظرًا لوضعه الصحي.