الدولرة .. هذه الفئة تكره مصر وتتمنى خرابها !
انتقل الجدل المثار حول أسعار الدولار في الأوساط الاقتصادية حول العالم لمواقع التواصل الإجتماعي في مصر تحت شعار “لأعلى سعر”.
في الوقت الذي يحيط به الغموض حول مستقل سعر العملة الصعبة، انقسم المجتمع المصري على منصات التواصل الاجتماعي ما بين متفائل ومتشائم وحار حول ما يخبأه المستقبل
فكان هنا من يطرحون رؤية سلبية عما سيؤول إليه الجنيه المصري، وبين من يرون أن أسعار الصرف الحالية هي العادلة وأنه لا زيادات جديدة في الأسعار، في حين تبقى الفئة الثالثة الحائرة بين هذا وذاك.
وتعكس مجموعة من المنشورات على منصات التواصل تفاصيل هذا النقاش المحتدم الدائر، والذي يثير تساءلا عن مصير الدولار، وخاصة بين من سارعوا إلى الدخول في سوق العملة بمجرد قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في 21 مارس الماضي، وحوّلوا كل المبالغ المالية التي بحوزتهم إلى دولار وقاموا بشرائه بتكلفة وصلت الـ20 جنيهاً.
هذه الفئة، التي اتجهت إلى الدولرة أصبح من عظيم أمنياتها أن تشهد سوق الصرف المزيد من الاضطراب بسبب المضاربات، في حين تسعى الدولة المصرية لردع هذه الممارسات التعليمات الخاصة بعدم تسلم البنوك لأي عملة صعبة مجهولة المصدر، أربك حسابات جميع التجار والمضاربين وهو ما دفعهم إلى طرح ما معهم من عملات صعبة للبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المنشورات التي يتم تداولها على الصفحات الخاصة بالعملات، إلى عدد كبير من تجار العملة وهم يطرحون مبالغ كبيرة من الدولارات للبيع وغالباً ما يكون المنشور مصحوباً بجملة لـ”أعلى سعر”. وهو ما يشير إلى صدمة وارتباك عنيف في السوق في ظل اتجاه الدولار إلى النزول في السوق الرسمي.
استقرار الدولار رغم صراع التواصل
وفي سوق الصرف، استقرت أسعار الدولار عند مستويات منخفضة مقارنة بأعلى قمة بلغها عقب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمته مقابل الدولار في 21 مارس الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.67 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزي المصري، قرر نهاية الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
