رفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية.. لماذا الآن؟!

أثار إعلان واشنطن، شطب 5 منظمات من لائحتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها الجماعة الإسلامية في مصر، ردود أفعال وجدلا واسعا.

وقدر خبراء سياسيون ومحللون أن “القرار لا يصب في صالح جهود مكافحة الإرهاب”، مشيرين إلى أنه “قد تكون له مآرب سياسية واستراتيجية لدى الإدارة الأمريكية”.

ووصف هؤلاء إعلان واشنطن بـ”خطوة مثيرة وغريبة للغاية”، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات لبحثها حذف الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء كجزء من مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران.

والجمعة، شطبت الولايات المتحدة، 5 مجموعات من لائحتها السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” بينها حركة إيتا الباسكية و”الجماعة الإسلامية” بمصر، والمجموعة اليهودية المتطرفة “كهانا حي” المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، وكذلك المنظمة الجهادية الفلسطينية “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس”.

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، بشير عبدالفتاح، وصف القرار الأمريكي بأنه “خطوة مثيرة وغريبة للغاية”.

وقال عبدالفتاح في حديث لـ”العين الإخبارية”: “في الوقت الذي تطالب فيه دول بالإقليم بضرورة وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية ووجود جدل داخل أروقة الإدارة الأمريكية بين مؤيد ومعارض، نجد الولايات المتحدة ترفع أسماء تنظيمات معروف أن لها تاريخا في الإرهاب، من لائحة التنظيمات الإرهابية”.

وتابع: “هذا إجراء ليس في وقته، ويقوض جهود محاربة الإرهاب خاصة أن هذه التنظيمات لم تقلع بشكل كلي عن ممارسة الإرهاب”.

ولم يستبعد الخبير المصري، أن يكون القرار الأمريكي “إجراء مسيسا؛ لأن الإرهاب يوظف سياسيا من قبل أطراف دولية، لتحقيق مآرب استراتيجية بعينها”.

وأوضح: “هذا الإجراء لا يصب في صالح جهود محاربة الإرهاب، إلا أنه قد تكون له مآرب سياسية واستراتيجية لدى الإدارة الأمريكية”.

وشدد الخبير المصري على أن “القاهرة لم تكن تنتظر من أمريكا أن تساعدها في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية من عدمه؛ فهي ماضية في التصدي لكل هذه التنظيمات”.

وأضاف : “هناك وعي وقائمة بيانات دقيقة لدى السلطات المصرية تتعامل بها مع هذه التهديدات دون الحاجة للولايات المتحدة وغيرها”، مضيفا: “الأمر له مغزى سياسي وقانوني فقط، وبالتالي التهديد لا يزال قائما سواء وضعت التنظيمات على قوائم الإرهاب أو لم يحدث ذلك”.

بدوره، قال ماهر فرغلي، الخبير في الإسلام السياسي والحركات الإرهابية، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، توقف عمل الجماعة الإسلامية، وأصبحت غير موجودة عمليًا على الأرض رغم أن كل أعضائها خارج السجون بحرية، لكنهم تحت مراقبة حثيثة من الدولة”.

وتابع: “سواء تم إضافة الجماعة أو حذفها فلا يؤثر القرار الأمريكي على تلك الجماعات، لأنه شكلي فقط، ومن الناحية العملية هذه التنظيمات ليست لها حسابات بنكية باسمها أو اسم قياداتها”.

بدوره، رأى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري أن رفع واشنطن الجماعة الإسلامية في مصر من لائحة التنظيمات الإرهابية، “أمر يثير الدهشة والاستغراب”.

وذكر: “الجماعة الإسلامية ارتكبت عمليات إرهابية عديدة، ولا تزال بعض عناصرها تحرض على العنف والإرهاب، والسؤال الذي يطرح نفسه… لماذا؟”.

ومضى قائلا: “الإجابة تقول: نكاية في النظام”.

وحذر بكري من أن رفع اسم الجماعة الإسلامية من لائحة الإرهاب، يحمل “تهديدا لأمن واستقرار الدولة المصرية”.

ونشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل سبعينيات القرن الماضي على شكل جماعة دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية

ثم اتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم “الجماعة الإسلامية” ووضعوا لها بناءً تنظيمياً يبدأ من داخل كل كلية، من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه “أمير”، وينتهي بـ”مجلس شورى الجامعات” وعلى رأسه “الأمير العام” للجماعة الإسلامية.

بعدها، تبنت الجماعة العديد من الأعمال الإرهابية التي زعزعت الاستقرار وأثرت بشكل سلبي سياسياً واقتصادياً على مصر.

ويعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، في أثناء احتفالات النصر بحرب أكتوبر، من أبرز العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه الجماعة.

كما ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري.

وقامت الجماعة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بقتل 58 شخصًا خلال 45 دقيقة، معظمهم سياح سويسريون، بالدير البحري بالأقصر بمصر.