بـ175 نقطة أساس.. توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

توقع استطلاع، أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%) الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) الأمريكي، أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية، بسبب أزمة أوكرانيا.

وأشار متوسط التوقعات، في استطلاع شمل 18 محللاً، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع، إلى 11% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس (2%) إلى 12.25%.

ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً.

وقال “محمد أبو باشا”، من “المجموعة المالية هيرميس”، أن “قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد (زيادة الفائدة) من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة… يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة، ومن المُرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد”.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

ويتراوح نطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5% و9%.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9% على أساس سنوي في أبريل/نيسان من 10.1% في مارس/آذار.

وقال “باسكال ديفو” من بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، إن من المُرجَّح أيضاً أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة “للحفاظ على جاذبية الأوراق المالية المحلية للمستثمرين الأجانب”.

وقالت “مونيت دوس” من “إتش سي سكيوريتيز” للأوراق المالية: “نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر (..) غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب”.