بين العرف والدستور.. هل يخلف محمد بن زايد أخاه الراحل في رئاسة الإمارات؟

الأمة – القاهرة:

مع إعلان وفاة رئيس الإمارات الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، الجمعة، ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد، في مدة أقصاها شهر للاجتماع، لانتخاب رئيس جديد، وسط توقعات بأن يتولى ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” منصب الرئيس.

وحتى عقد الاجتماع، وحسب الدستور الإماراتي، فإنه عند خلو منصب الرئيس “لأي سبب من الأسباب”، تنتقل صلاحية رئيس الدولة لنائبه، ما يعني أن حاكم دبي الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، سيتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

بحسب المادة (51) من الدستور الإماراتي، يتولى المجلس الأعلى للاتحاد (المكون من حكام الإمارات السبع)، صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، من بين أعضاء المجلس.

وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات، لمدة 5 سنوات، وفقا للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ومن المقرر أنه بعد تشييع جثمان رئيس الإمارات، عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للاتحاد لبحث الترتيبات الدستورية.

وحسب المادة (54) من الدستور، يباشر رئيس الاتحاد (رئيس الدولة)، الاختصاصات التالية:

-يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.

-يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.

-يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

-يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.

-يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

-يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.

-يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.

-يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

-يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.

-يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.

-يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.

-أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

وحسب المادة (46) من دستور الإمارات، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (حيث تقع مدينة أبوظبي عاصمة البلاد)، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

ومنذ تأسيس الإمارات في 2 ديسمبر 1972، لم يترأس الإمارات سوى حكام إمارة أبوظبي عاصمة الاتحاد، بينما كان نواب الرئيس هم حكام إمارة دبي.

وبعد انتخابه للمرة الأولى رئيسا للدولة عام 1971 أي بعد تأسيس الإمارات، جدد المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اختياره للشيخ “زايد بن سلطان”، الذي كان حاكما أبوظبي منذ عام 1966، وسط مباركة من بقية الإمارات الست، حتى بات عرفا أن يكون حاكم إمارة أبوظبي هو رئيس الدولة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد “خليفة بن زايد” (1948-2022)، رئيسا ثانيا لدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر من العام 2004 عقب وفاة والده المؤسس، وبقي في منصبه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، اليوم الجمعة.

ومنذ مطلع عام 2014، غاب الراحل عن الظهور العام بشكل كبير بعد تعرضه لجلطة دماغية تطلبت إجراء عملية جراحية.

ووفقا لنظام الحكم في إمارة أبوظبي، فإن ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد” (61 عاما)، الذي طالما أشارت وسائل إعلام غربية بأنه الحاكم الفعلي للإمارات، سيتولى منصب حاكم إمارة أبوظبي، ما يعني أنه سيكون عضوا في المجلس الأعلى للاتحاد، ويمهد الطريق لأن يصبح رئيسا للدولة حال انتخابه.

ويرجح مراقبون، وفقا للأعراف الدستورية السائدة في الدولة، أن يكون الشيخ “محمد بن زايد”، رئيسا للدولة، بعد انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

ويوصف الشيخ “محمد بن زايد”، الأخ غير الشقيق للشيخ “خليفة”، بأنه “قائد مرحلة التمكين” الذي جاء بعد المؤسس، حيث “استمر في التمكين والتطوير والتقدم مما جعل الإمارات دولة رائدة ومتقدمة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات”.

كما يتولى الشيخ “محمد بن زايد” الكثير من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية، فضل عنه كونه نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في الإمارات.