مطالب برلمانية بوقف مؤقت للمشروعات القومية لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية

الأمة – القاهرة:

طالب نواب فى مجلس النواب، الرئيس “عبدالفتاح السيسي” وحكومته بوقف بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وفي جلسة عامة للبرلمان، أمس الإثنين، دعا النائب المستقل “مصطفى بكري”، الحكومة إلى مراعاة فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، بدلا من استكمال المشروعات “القومية” الكبرى لفترة من الوقت.

ولفت إلى أهمية تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي نتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وقال “بكري”: “حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة”، على حد تعبيره.

وأضاف “بكري”: “السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف، وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية”، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: “تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولاراً إلى 490 دولاراً، وبرميل النفط من 60 دولاراً إلى 115 دولاراً، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية”.

بدورها، قالت “مها عبدالناصر” النائبة عن “الحزب المصري الديمقراطي”: “للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك”.

وأضافت أن “أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم”.

وحذرت من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وشهدت الأسواق، قفزات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، امتدت إلى كل شيء، كالسلع الغذائية، ورغيف الخبز غير المدعم الذي زاد بنسبة 25%، مع قيام التجار بخفض وزن الرغيف، فضلا عن زيادات في أسعار اللحوم والدواجن والسيارات والأدوات الكهربائية وغيرها.

ولعبت الحرب الأوكرانية دورا كبيرا في تلك الأزمة العنيفة، التي تمر بها الأسواق المصرية، حيث زادت أسعار القمح عالميا بنسبة تصل إلى نحو 50%، وهو ما أدى إلى تضاعف التكلفة على الموازنة المصرية، وحدوث زيادات ضخمة في أسعار الدقيق المصدر الرئيسي لرغيف الخبز في مصر.