الصومال: فرماجو يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية

وكالات – مدغشقر:

 أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، تقديم أوراق ترشحه لولاية جديدة، فيما تستعد البلاد للانتخابات، منتصف الشهر الجاري، بعدما شهدت أزمة سياسية خلال الشهور الماضية.

وكتب فرماجو عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “لقد استلمت رسميا شهادة الترشح للرئاسة من لجنة الانتخابات الرئاسية المشتركة”.

وتابع: “لديّ ثقة كبيرة في أن برلمان الصومال الفيدرالي سينتخب قائدا موثوقا به ملتزما بالحفاظ على الأمن والوطنية في بلدنا”.

وكان الرئيس المنتهية ولايته قد غرد قبل ساعات، قائلا: “أنا ملتزم بالاستمرار على طريق التقدم والتطوير الذي شرعنا فيه”.

وأضاف: “الشعب الصومالي يستحق حكومة تمثلهم وتضع احتياجاتهم أولا وقبل كل شيء… لهذا السبب أسعى لولاية ثانية كرئيس لمواصلة التحول الناجح لبلدنا”.

وانطلقت رسميا، الأحد، عملية تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية في العاصمة مقديشو، والتي تستمر حتى اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ 15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في أكتوبر الماضي.

وكان أول مرشح يتقدم هو الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، والذي يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022 – 2026″.

وفي 11 من مايو الجاري، سيلقي المرشحون برامجهم الانتخابية أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.

ويأتي إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات المجالس التشريعية.

وجاء تشكيل اللجنة بعد انتهاء صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات التي كانت مكلفة لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وفي الـ 26 من الشهر الماضي، وجه فرماجو التهنئة للقيادي في المعارضة، عبدي حاشي، على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، بعد عملية انتخابية متعثرة تزامنت مع اضطرابات سياسية وأمنية.

وكان أعضاء البرلمان الصومالي قد أدوا، الشهر الماضي، اليمين بعد انتخابات تأجلت طويلا، وجرت المراسم لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في أجهزة الأمن والاستخبارات.