ربط الكترونى بين مصر والسعودية للقضاء على عقود العمل الوهمية

– وضع العمال في عهد الرئيس السيسي شهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات

– قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه “خطوة تاريخية”

– الانتخابات العمالية ستتم تحت إشراف قضائي ودورنا تنظيمي

– قانون العمل يحفظ حقوق العمال ورسالة طمأنة للمستثمر الوطني والأجنبي

– توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية للقضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية

– إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة

-5.461 مليار جنيه منحة رئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية

– إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل قريبًا

– توفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة

– وفرنا أكثر من 320 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 15 شهرًا رغم أزمة كورونا

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيًا وصحيًا خلال السنوات الماضية، حيث وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري، مشددًا على أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من النتائج بجميع مجالات عملها التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا استعداد الوزارة للانتخابات النقابية العمالية 2022 – 2026 وسيكون دورها تنظيميًا.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هي “قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة”، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، وأسهمت في تراجع نسب البطالة.

ووجه سعفان التهنئة لعمال مصر؛ بمناسبة عيد العمال، مطالبا إياهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، حيث إن مصر تحتاج “منا جميعًا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها” وهذا لن يأتي بدون زيادة الإنتاج.

وحول آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية، قال سعفان إن الجميع مستعدون لإجراء هذه الانتخابات، ولم يكن لدينا أية نية لتأجيلها، وبالفعل حددت الوزارة 8 مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة (2022 – 2026) والتي ستتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.

وأضاف أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

وأكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: “إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث إن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة”.

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بجانب متابعتنا اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية؛ للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل، من أجل استقبال المرشحين اعتبارًا من 8 مايو المقبل.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، قال سعفان إنه تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى “استمارة 6”.

وتابع سعفان: “من مزايا مشروع القانون، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة”، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

وحول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال سعفان إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، والذي تم تحديده بـ 2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وأكد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيسهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.

وحول منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية، أشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، مؤكدا أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، منبها إلى أنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، ومشددا على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

ولفت إلى أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية؛ لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها بأن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

وعن خطة الوزارة لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى، قال وزير القوى العاملة إنه ناقش مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأضاف أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، حيث “أننا نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية”.

وأكد أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا، مشددا على اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني.

وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركز تدريب مهني تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.

وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، أكد سعفان حرص الوزارة على أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت الوزارة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.

وأوضح أنه تم أيضا تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

ونبه سعفان إلى أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل.

وأوضح أنه سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، حيث تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022 تم توفير 320 ألفاً و848 فرصة عمل بالخارج رغم أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

وحول دعم العمالة غير المنتظمة، قال سعفان إن الوزارة قامت بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، منوها بأن الوزارة صرفت 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها في صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 آلاف و174عاملا.

وأكد أن الوزارة أسهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين، وبالمرحلة الثانية مليونا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليون جنيه، حيث إن الموازنة العامة للدولة أسهمت بجزء كبير من هذه المنحة، وكذلك حساب 2030 المنشأة بوزارة التخطيط.

وحول دعم الوزارة للمرأة المصرية، قال سعفان إن الوزارة دائما داعمة للمرأة من خلال توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي.

وأضاف أن الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

وحول أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، أوضح سعفان أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال إفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن في مصر.

وأضاف أن الوزارة نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع “نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال إفريقيا”، والبرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع “وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا”، وبرنامج دعم التشغيل، وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني “TVET”.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ شهرين ويُجرى الانتهاء من بعض التشطيبات؛ تمهيدًا للانتقال إليه قريبًا.