قاطرة التنمية المستدامة

بقلم – م/ حازم مجدي البسنديلي
قاطرة التنمية الاقتضادية المستدامة بداية من التدريب المهني يعتبر بذرة ونواة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويمثل قوة ناعمه تشكل الوعى المجتمعى لتقوية وزيادة المشروعات الصغيرة والحد من معدلات البطالة لان المشروعات الصغيرة مصدر منافسة للمنشات الكبيرة وتحد من قدرتها في التحكم في الأسعار ومكملة ومغذية للصناعات الكبيرة ولابد من نشر ثقافة العمل الحر والفكر الصناعي والاستثمار فيها للوصول الي الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة والاهتمام بالابتكار العلمي والصناعي ذات المحتوى المعرفى والتكنولوجى المرتفع بإدخال الثورة الصناعية الرابعة والصناعات الثقافية كمصدر للاقتصاد لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى مما يجعلها اساسا لقوة مصر الناعمة اقليميا ودوليا
– ولابد من تكاتف وزارة الصناعة ووزارة القوى العاملة والبرلمان الاهتمام والتركيز علي انشاء بكل مراكز المحافظات مراكز التدريب المهني والمشروعات الصغيرة للشباب والفتيات حيث تعتبر من المجالات الخصبة لتطوير الافكار الإبداعية لرفع معدلات نمو النشاط الاقتصادى واقترح برغبة انشاء ادارة للتدريب المهني والمشروعات الصغيرة بمجالس المدن مكون من فريق عمل يعمل علي نشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والعمل علي تطوير وتقديم الدعم للصناعة التي تتميز بها المدينة او القرية التابعة لهم وتوفير برامج تدريبية تعليمية مهنية لتنمية مهارات وتمكين المرأة المصرية والتعاون مع الجهات الاخري كالسفارات والوزارات وتوفير نافذة التعليم عن بعد والمباشر عبر الوسائل التكنولوجية كنشاط قائم بذاتة للقضاء على فكرة التعليم التقليدى ومواكبة التطورات التكنولوجية
واطالب البرلمان المصري المختص بالسلطة التشريعية علي حد علمي العمل علي وضع قوانين وتقديم حلول وتشريعيات وتسهيلات لدعم وتطوير التدريب المهني والمشروعات الصغيرة والصناعة لكون مصر ارض خصبة للصناعة لتوافر الايدي العاملة والخامات والموارد وكل ما يخطر علي البال لابد من الاستثمار في المعرفه العلمية والمهنية والتكنولوجية للإسهام فى خطط التنمية التى نشهدها مصر وتنويع الفرص الاستثمارية والاستفادة من التجربة الهندية تعتبر الهند معملا لتفريخ المهارات والخبرات البشرية المهنية والإدارية والفنية حيث تنخفض بها تكلفة التعليم والتدريب لفرصة العمالة الواحدة (وبنفس الجودة) بنحو 10 %عنها في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كما أن تكلفة إدخال الميكنة الحديثة والمعرفة مستندة على درجة عالية من التعليم وتنخفض في بعض مناطق الهند الغربية عن مثيلتها في الولايات المتحدة بنحو 15% وفوق هذا وذاك فإن الاقتصاد الهندي ينمو بمعدل يتراوح سنويًّا بين 8.4% و5.7% وهو معدل يعتمد أساسا على النمو في التدريب والتعليم والقطاع الصناعي والتصديري مما كان له أثره الملموس في تحسين موقف ميزان المدفوعات وزيادة الأحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية وتطور ونجاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقوة في الهند نجد منذ اللحظة الأولى أن هذا النجاح لم يأت من فراغ بل استند إلى مجموعة من العوامل التاريخية والطبيعية إضافة إلى الإمكانات البشرية وحسن إدارة التعليم والتدريب والموارد البشرية والتخطيط حيث يضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من 3 ملايين منشأة صناعية تشارك بنسبة 35% من حجم المنتجات الهندية يبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع 3.11% سنويًا وهو معدل يتجاوز بكثير ما حقق قطاع الصناعات الثقيلة في العام الماضي وتبلغ قوة التوظيف في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 17 مليون عامل ينتجون ما يعادل107 مليارات دولار بنسبة 10%من إجمالي الناتج القومي الهندي الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وقد تعددت أشكال الدعم الحكومي بالهند لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أربع قنوات رئيسية تتمثل في:
1- توفير البنية الأساسية لتلك المشروعات وفي مقدمتها الاهتمام بالتدريب المهني وتطوير مهارات الإدارة والتكنولوجيا وإقامة المجمعات الصناعية فضلا عن المساعدة في عنصر التسويق والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض تدريبهم ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات مغذية للمشروعات الكبرى بتوفير البيانات والمعلومات والتدريبات المهنية والفنية والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة
2- التمويل: بمعني السماح لتلك المشروعات بالحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة
3- السماح للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات
4- الحماية: حيث أصدرت الحكومة قرارا بتخصيص 80سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار.
5- صندوق لتطوير التكنولوجيا أنشأت الحكومة صندوقً لتطوير مستوى العمالة رصدت له 50 مليون دولار وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد القومي في الأجلين القصير والطويل.
6- كما قامت الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة من خلال إقامة المجمعات الصناعية الضخمة التي تشمل شبكات توزيع القوى والمياه والاتصالات ومعامل مراقبة الصرف والتلوث والطرق والبنوك والمواد الخام ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية وفي هذا الصدد تقرر مؤخرا إنشاء مجمع صناعي ضخم تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 250.1 مليار دولار يضم 50 معهدًا للتدريب المهني فرعيًّا للصناعات الصغيرة وتتحمل تكاليفه الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك ويتضح جليًّا من سياسة الحكومة في هذا المجال عدم تحديد مواقع بعينها للصناعات الصغيرة ولكن الحكومة تقدم مزايا وإعفاءات وخدمات معينة في مناطق محددة لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة
لابد من الاستفادة من تجارب الدول الكبري ونشر ثقافة العمل الحر والصناعي وتدريس ادارة اعمال وبرامج ذكية ومتعددة للطلبة بالمدارس لتدريب وتنمية مهاراتهم وتأسيس جيل يحترم ادارة الوقت والعمل في كافة امور حياته وتسير قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة بقوة

المدير التنفيذي جمعية الصناعات الصغيرة بالدقهلية