تشكيل مجلس أعمال سعودي قطري لزيادة التبادل التجاري

يعقد مجلس الأعمال السعودي القطري أول اجتماعاته بتشكيلته الجديدة، الخميس لبحث بناء استراتيجية استثمارية تقوم على المزايا التنافسية، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.

جاء ذلك بعد موافقة اتحاد الغرف السعودية على التشكيل النهائي للمجلس في دورته الجديدة الممتدة حتى عام 2026 لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعلن الاتحاد، الثلاثاء، ترشيح “حمد بن علي الشويعر” رئيساً للمجلس، و “ماجد بن ضيف الله الغربي” و “عبد الله بن محمد السبهان” نائباً للرئيس، لقيادة المجلس. نظيره من الجانب القطري لدعم الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتحسن التبادل التجاري بين البلدين بشكل تدريجي بعد انتهاء الأزمة الخليجية ورفع الحصار المفروض على الدوحة من قبل الدول الأربع.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والدوحة، خلال العام الماضي، نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، مقابل نحو 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار) في 2016.

ويختص المجلس بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها ودعم الاستثمار بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الشويعر قوله إن المجلس يعمل على تذليل العقبات والتحديات، ويبذل كل الجهود التي من شأنها توفير فرص استثمارية للمستثمرين في البلدين.

وبلغت الواردات السعودية من قطر العام الماضي 625 مليون ريال (166.67 مليون دولار) فيما سجلت الصادرات 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).

تعتبر معدات النقل والمعادن والكيماويات والمعدات الكهربائية والبلاستيك من أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.

كانت قطر السوق 22 في قائمة الدول المستوردة للسلع السعودية في عام 2016.

وسيقوم المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين ضمن رؤى البلدين لعام 2030، بحسب “الشويعر”.

عادت العلاقات القطرية السعودية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، منذ توقيع اتفاق المصالحة خلال قمة العلا التي استضافتها السعودية في كانون الثاني / يناير 2020.