اتهام لوبان بـ”اختلاس أموال عامة أوروبية”.. مؤامرة
تواجه المرشحة اليمينية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اتهامات باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية.
والاتهام الذي صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، يخص فترة ولايتها ومقربون منها بالبرلمان الأوروبي, وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي، السبت، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تلقى في 11 مارس/آذار هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسلو، محامي لوبان، إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.
وأكد أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”حقائق قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات”.
وأضاف أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
وبحسب المحامي فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس/آذار 2021.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان و3 أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو جولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
ومنذ يونيو/حزيران 2017، تُلاحَق لوبان أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
والسبت، شارك آلاف المحتجين المناوئين لليمين المتطرف في مسيرات في أنحاء فرنسا، في وقت يسعى فيه معارضو مرشحة الرئاسة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات على الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 أبريل/نيسان الجاري.
