مصر.. زيادة أسعار زيوت السيارات وترقب لرفع سعر البنزين

أعلنت مصر، زيادة أسعار زيوت السيارات بنسة 15%، وسط ترقب لرفع أسعار الوقود (البنزين والسولار) خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق بيان صادر عن شركة مصر للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من صباح الجمعة.

يأتي ذلك، في وقت يترقب المصريون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود (البنزين والسولار والغاز) لمدة 3 أشهر مقبلة.

وكان تقرير حكومي أوصى بزيادة أسعار البنزين 75 قرشا للتر، مرجعا ذلك للزيادة الكبيرة في أسعار البترول العالمية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي.

ورفعت الحكومة المصرية، في 17 مارس/آذار الماضي، أسعار الغاز السائل “أنابيب البوتاجاز” التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وكانت اللجنة قد رفعت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي في 4 فبراير/شباط الماضي، بقيمة جنيه واحد، إجمالاً مقارنة مع سعر اللتر في أبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.

وبدأت الحكومة المصرية في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

يذكر أن الحكومة المصرية قلصت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في العام 2020-2021، و53 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام 2019-2020، و89 مليار جنيه (5.67 مليارات دولار) في العام 2018-2019، و145 مليار جنيه (9.24 مليارات دولار) في العام 2017-2018.

وبذلك تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

في وقت فرضت فيه رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر من السولار، أي ما يعد “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.