مصر والخليج.. أرقام تترجم قوة علاقة الأشقاء

مرة أخرى، تثبت دول الخليج العربي أنها جدار استناد لمصر وقت الأزمات لاستقرار الأسواق المحلية من أية توترات قد تلقي بظلال سلبية على مصر.

والأربعاء، أعلنت السعودية تقديم وديعة للبنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، ستسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت مصر بعض الضغوطات النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات، خاصة السلع الأساسية بقيادة القمح والوقود، إلى جانب تخارج مليارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، وبعض المدفوعات الأخرى بالعملة الأجنبية.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر
وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ إجمالي قيمة احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، قرابة 41 مليار دولار أمريكي، في تحسن عن أرقام أول شهرين من تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 2020، حين سجلت أقل من 35 مليارا.

والوديعة السعودية للبنك المركزي المصري، ليست الأولى، بل سبقها أكثر من 3 ودائع خلال العقد الماضي، بحسب ما تظهره بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

ووفق أحدث نشرات البنك المركزي الصادرة عن فترة الربع الثالث من العام الماضي (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2021)، بلغ إجمالي قيمة ودائع دول الخليج لدى المركزي قرابة 12 مليار دولار أمريكي.

كان الرقم سجل 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلا أن قرابة 3 مليارات دولار كانت وديعة سعودية وانتهى أجل ربطها لدى البنك المركزي المصري.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، فإن لدى الكويت وديعة بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار أمريكي، بينما هناك 5.7 مليارات دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي، ووديعة سعودية بقيمة 2.3 مليارات دولار.

تأثير الوديعة السعودية على اقتصاد مصر
ومع إضافة الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها المملكة، أمس الأربعاء، يكون لدى البنك المركزي المصري ودائع خليجية بقيمة إجمالية 17 مليار دولار أمريكي.

وتشير تقديرات إلى أن قطر قد تضخ وديعة في البنك المركزي المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، إلى جانب رزمة استثمارات أخرى بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

والثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

جاء الاتفاق خلال لقاء عُقد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

ورغم الخلافات السياسية والظروف الأمنية والاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، فإن الاستثمارات القطرية في مصر بقيت مستقرة ومطردة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 أي بزيادة قدرها 77.8%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 11.8%.