وكالة أمريكية تدق “إسفين” بين أمير قطر وولى عهد السعودية !
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن أسباب استياء وغضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، مشيرة إلى أن الغضب يعود في جزء كبير منه لأسباب شخصية.
الغيرة من قطر
وقالت الوكالة بأن أحد أسباب الغضب هو شعور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالغيرة من “قطر” بسبب الاهتمام الأمريكي بها والذي انتهى بتصنيفها كحليف استراتيجي من خارج “الناتو”.
ووفقا للوكالة فإن “ابن سلمان” يعتقد بأن البيت الأبيض لا يتصل بالرياض إلا عندما تحتاج واشنطن إلى خدمة وهو ما يثير استياء واسعا في الديوان الملكي.
وأضافت أن بايدن ووزير الخارجية انتوني بلينكن من أكبر المعارضين داخل البيت الأبيض لتخفيف التوتر مع محمد بن سلمان؛ لأنهما قلقين من رد الفعل السلبي لصحيفة واشنطن بوست المؤثرة والتي نشرت مقالات خاشقجي، وأن ولي العهد لا يزال يرتكب أعمالاً تستدعي الإدانة.
وأشارت الوكالة إلى أن إدارة بايدن تبحث تصريحات ولي العهد الأخيرة في لقاء مجلة “ذا أتلانتيك” ما إذا كانت مجرد كلام أم تحول حقيقي في نظرة السعودية التي بنت علاقات أعمق مع روسيا والصين.
وفي لقاء مع مجلة “ذي أتلانتيك” قال ولي العهد محمد بن سلمان إن هدفه هو تعزيز العلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن. لكنه أضاف أنه لا يعنيه ما إذا كان بايدن يسيء فهمه.
ونقلت المجلة عن ولي العهد قوله “ببساطة لا أهتم. التفكير في مصالح أمريكا شيء يرجع لبايدن”.
وكانت تقارير تحدثت عن رفض ابن سلمان الإجابة على مكالمة لبايدن، في حين قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن قادة الإمارات والسعودية، رفضوا إجراء مكالمات هاتفية مع بايدن، الذي أراد مناقشة الوضع حول أوكرانيا، وإمكانية زيادة إنتاج النفط.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي، إن التقارير عن رفض ابن سلمان مكالمة من الرئيس بايدن كاذبة. متابعة بأنه “لم تكن هناك مكالمات مرفوضة”.
وفي إشارة تدلل على حرصه على أن يكون جزءا من الحوار مع واشنطن، ألغى محمد بن سلمان رحلة للصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كي يضمن وجوده بجانب والده عندما اتصل بايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز في التاسع من فبراير شباط، حسبما قالت ثلاثة مصادر لرويترز.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن الملك تحدث، في المكالمة التي تناولت قضايا الطاقة وإيران واليمن، عن الحفاظ على استقرار السوق وشدد على ضرورة الحفاظ على اتفاق أوبك +.