رسميا.. بايدن يعلن قطر حليفا رئيسيا لأمريكا من خارج الناتو

أصدر الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قرارا تنفيذيا، بتصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال “بايدن” في مرسومه الرئاسي، الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، الخميس، إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس، وفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة، وعملا بالمادة (517) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.

وأكد الرئيس الأمريكي، رسميا أن دولة قطر أصبحت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو.

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.

وكان “بايدن”، قد قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، في ضوء زيارة أجراها أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، إلى العاصمة واشنطن، إنه سيبلغ الكونجرس عزمه إدراج قطر حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو، لافتا إلى أن هذا التصنيف هو “اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها”.

ويعد الشيخ “تميم”، أول زعيم إقليمي يلتقي “بايدن” منذ أن أصبح رئيساً، في إشارة إلى أن واشنطن تنظر إلى الدوحة كعنصر مهم في مواجهة الأولويات الأمريكية العاجلة.

وحينها، اعتبر المتحدث باسم البنتاجون “جون كيربي”، أن هذا القرار من شأنه أن يفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والدوحة والحلفاء الآخرين .

ويعد القرار الأمريكي تجاه الدوحة، انعكاسا لتقدير واشنطن لمحورية الدور القطري إزاء ملفات عدة، جعلت من البلد الخليجي قبلة للدبلوماسية الدولية، ومركزا مؤثرا لإدارة مفاوضات حساسة حول قضايا عدة، وغرفة عمليات لوجيستية لإدارة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان العام الماضي.

ولم تأت الخطوة الأخيرة من فراغ، فهي محل بحث من الجانب الأمريكي قبل سنوات، وتحديدا مع تطور العلاقات الدفاعية والأمنية من خلال “الحوار الإستراتيجي” بين البلدين، الذي عقد للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2018.

وبمقتضى تصنيف قطر “حليفا رئيسيا” خارج “الناتو”، ستجني قطر مكاسب عدة، حيث ستمنح امتيازات محددة في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والتجاري، وفق القانون الأمريكي.

ويحق للدول التي تحمل هذا التصنيف، استضافة مخزونات من العتاد الاحتياطي للقوات الأمريكية، وكذلك إبرام اتفاقات للتدريب العسكري مع واشنطن.

ويؤهل هذا التصنيف، قطر، لزيادة التعاون في مجال البحث والتطوير في المجالات العسكرية مع الولايات المتحدة، والدخول في اتفاقيات مع الجانب الأمريكي للتدريب المشترك على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف.

ويسمح التصنيف لقطر، كما هو الحال مع دول حلف شمال الأطلسي، بتقديم عطاءات على عقود صيانة أو إصلاح معدات وزارة الدفاع الأمريكية خارج الولايات المتحدة، وكذلك التمويل لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات وغيرها من مشاريع البحث والتطوير في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن الامتيازات الأخرى التي يوفرها التصنيف، أهلية أن تؤخذ الدولة المصنفة في الاعتبار لشراء ذخائر اليورانيوم المستنفذة، وكذلك أهلية الدخول في مذكرة تفاهم أو اتفاقية رسمية مع “البنتاجون” لإجراء مشاريع التطوير المتعلقة بالمعدات والذخائر الدفاعية.