ليبيا أمام خيار تسليم السلطة لباشاغا أو عودة العنف

يفتح منح مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشاغا الثقة بغالبية 92 صوتا يوم الثلاثاء، باب التساؤل عن السيناريوهات المحتملة خاصة بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية مواصلة مهامها في تحد جديد للبرلمان والحكومة الجديدة.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إن فريق باشاغا الحكومي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان في طبرق شرق ليبيا يوم الخميس المقبل، قبل التحول إلى العاصمة طرابلس لتسلم مهامها.
وكان باشاغا قد قال مساء الثلاثاء إن حكومته ستتسلم مهامها بشكل آمن وسلس في طرابلس وإن هناك ترتيبات اتخذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.

وأكد النائب في البرلمان علي الصول إن الدبيبة لن يتمكن من رفض التسليم حيث هناك عدة وزراء بحكومته سيسلمون مهامهم إلى نظرائهم بحكومة باشاغا.

وأردف الصول أنه ”لن تكون هناك حكومتان كما يشاع، ستتم دعوة بعض السفراء والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وكذلك المجلس الرئاسي لحضور مراسيم تأدية الحكومة لليمين الدستورية“.

وأضاف أن ”حكومة الاستقرار هي الحكومة الشرعية التي تمخض عنها توافق ليبي محض بتقارب سياسي وليس كما حدث في حكومة الوحدة التي لم يكن فيها تقارب حقيقي، حيث كانت لدى رئيسها عبد الحميد الدبيبة وعود واهمة وعد بها الشعب الليبي دون تنفيذ، سيكون هناك بعض الاعتراضات ولكن لن تكون بعنف وفي النهاية ستباشر الحكومة مهامها وتستلم بسلاسة“.

في غضون ذلك، حذرت أطراف سياسية أخرى من أن الوضع في ليبيا بات مرشحا للتفاقم، في إشارة إلى إمكانية تجدد القتال لا سيما في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري أحمد لنقي إنه من الضروري على العقلاء التدخل لاحتواء الأحداث السياسية المتسارعة ومنع العودة إلى العنف.

وأكد لنقي في تصريح أنه من الضروري أيضا التسريع بالانتخابات كحل أخير لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وبدوره، قال مدير المركز المغاربي للدراسات حول ليبيا رشيد خشانة إن تشكيل حكومة باشاغا كان مبنيا على محاصصات أولا، والدليل على ذلك أن اختيار أعضاء الحكومة تأخر كثيرا حول منصب وزير الدفاع والداخلية ونائب رئيس الوزراء.

وزاد خشانة“ أنه ”إلى جانب هذه المفاوضات كانت هناك عوامل أخرى بالتحديد الحرب في أوكرانيا التي ساهمت في تأخير المصادقة على الحكومة باعتبار أن بعض القوى الليبية تدين بالولاء لموسكو“.

وختم بالقول ”المصادقة على أعضاء الحكومة تخلق مشكلة جديدة لليبيا وتعيدنا إلى الوراء، إلى الانقسام السياسي والمؤسساتي، ثم يجب ألا ننسى أن الحكومتين المتصارعتين اليوم تنتميان إلى نفس المنطقة والمدينة، وهي مصراتة“.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، رفضها تسليم السلطة بالطرق السلمية، في أول رد فعل لها على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية إنها ”مستمرة في عملها، ولن تعبأ بما وصفته بهذا العبث، وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو المقبل“.