بقرار قناة السويس.. مصر تدخل على خط “ارتفاع سعر النفط”
في وقت يشهد العالم ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت هيئة قناة السويس المصرية فرض رسوم عبور إضافية على “مختلف فئات السفن العابرة” في اتجاهي المجرى الملاحي تتراوح بين 5 و10% وعلى رأسها ناقلات الغاز والنفط.
وتبدأ الهيئة، بحسب بيان لها، “اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية”.
وتابعت الهيئة بأن هذه الزيادة تخضع “للتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري”.
ومن بين السفن التي تشملها الزيادة الجديدة، حسب المنشورات الملاحية على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ناقلات الغاز البترولي، التي ستشهد فرض رسوم إضافية تبلغ 10% عند عبورها.
كذلك تشمل الزيادة فرض رسوم بواقع 7% على على ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع العامة العابرة ونسبة 5% على ناقلات المشتقات البترولية.
وأدى الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا إلى ارتفاع اسعار النفط عالميا ليتجاوز سعر برميل الخام 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأكد أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، في بيان الثلاثاء، أن “معدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية”.
وأشار إلى “اتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود أو ضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية”.
وقبل قرار الثلاثاء، كانت الهيئة بدأت منذ الشهر الماضي في تطبيق زيادة بنسبة 6% على رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.
وتعد قناة السويس من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، وقد حققت في عام 2021، حسب البيانات الرسمية، ارتفاعا نسبته 13% في عائداتها السنوية مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار.
وتؤمن قناة السويس، التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وافتتحت عام 1869، عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.
