حرب أوكرانيا.. أسعار الطاقة تهدد باحتجاجات شعبية حول العالم
سيساهم الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأشهر المقبلة، مما سيقوض الانتعاش الاقتصادي للدول الرئيسية المستهلكة للنفط وسيؤدي إلى تفاقم مستويات التضخم التي ضربت الشرائح الأفقر من المجتمع.
وقد ارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير بعد ساعات فقط من ورود أنباء عن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأوروبي الخفيف في البداية بنسبة 9%، لتصل إلى 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في غرب أوروبا بما يصل إلى 60% بالرغم أن حزمة العقوبات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ليست مصممة لاستهداف صادرات النفط والغاز الروسية بشكل مباشر.
وتعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي في العالم.
وتصدر البلاد ما يقرب من 4.9 مليون برميل من النفط يوميًا إلى جانب حوالي 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام.
ويذهب ما يقرب من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية، فيما تذهب أكثر من 70% من صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا.
ورداً على الغزو الأوكراني، طالبت المملكة المتحدة وأوكرانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بفصل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي “سويفت” الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له (وهو أمر بالغ الأهمية للمعاملات الدولية المتعلقة بروسيا).
لكن يبدو من غير المرجح أن يتخذ الغرب مثل هذا الإجراء، لأن أي تحرك لقطع وصول روسيا إلى نظام “سويفت” سيجعل من الصعب أو المستحيل على الدول الغربية إبرام صفقات لاستيراد الطاقة الروسية.
وقد يؤدي استهداف وصول روسيا إلى نظام “سويفت” أيضًا إلى قيام روسيا بقطع صادراتها من الطاقة إلى الغرب ردًا على ذلك.
قد تظل أسعار النفط الخام بالقرب من 100 دولار للبرميل ويمكن أن ترتفع فوق 120 دولارًا للبرميل لأسابيع إذا تعطلت صادرات النفط الروسية.
وفي الأيام المقبلة، من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء وكالة الطاقة الدولية عن الإفراج عن أجزاء من مخزوناتها الاستراتيجية للمساعدة في تهدئة الأسواق.
وبحسب ما ورد، فإن الإفراج المنسق عن 60 إلى 70 مليون برميل من النفط الخام (أي ما يعادل أسبوعين تقريبًا من صادرات النفط الروسية) قيد النظر بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية. لكن مثل هذه المخزونات الاستراتيجية عادة ما يكون لها تأثير قصير المدى فقط على أسعار النفط.
وتمتلك السعودية والكويت والإمارات حوالي 3 إلى 4 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الفائضة التي يمكن استخدامها لتعويض الإمدادات الروسية.
ويبدو من غير المحتمل أن تفتح السعودية، على وجه الخصوص، الصنابير بالكامل لإعادة أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، نظرًا لرغبة المملكة في الاستفادة من أسعار النفط بعد الجائحة وعلاقتها الضعيفة مع الإدارة الأمريكية.
أما خارج شبه الجزيرة العربية، فإيران هي أكبر مصدر للطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط، بحوالي 1.3 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية التي يمكنها إعادة تشغيلها في غضون بضعة أشهر.
لكن زيادة صادرات النفط الخام الإيراني ستعتمد على توقيع اتفاق نووي جديد ينص على تعليق الولايات المتحدة العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
وتمتلك الولايات المتحدة 638 مليون برميل من النفط في احتياطيها البترولي الاستراتيجي ويمكنها سحب 4.4 مليون برميل يوميًا كحد أقصى من هذا المخزون.
وسيشير المشرعون الجمهوريون في واشنطن إلى إنتاج النفط الأمريكي المحلي كبديل للنفط الروسي، بالرغم أن المنتجين الأمريكيين لا يمكنهم زيادة الإنتاج بشكل واقعي بين عشية وضحاها.
وتعد ظروف سوق الغاز الطبيعي العالمي أكثر صعوبة من ظروف سوق النفط. وبينما سينخفض الطلب في نصف الكرة الشمالي مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر المقبلة، فإن الآثار المستمرة للعقوبات وأي اضطرابات في الإمدادات ستؤثر على موسم الشتاء 2022-2023 بسبب الحاجة للتخزين في أشهر الصيف والخريف.
ولا يستطيع منتجو الغاز الطبيعي البديل ببساطة تعويض الغاز الطبيعي الروسي بطريقة مجدية إذا تعطلت صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وصدرت روسيا 185 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في عام 2020، وهو ما يعادل 38% من السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.
على عكس أسواق النفط، لا تمتلك البلدان مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي يمكنها الاعتماد عليها.
علاوة على ذلك، إذا طال الصراع في أوكرانيا، فمن المحتمل أن خطوط الأنابيب الأوكرانية التي تنقل الغاز إلى أوروبا إما تعرضت للتخريب من قبل روسيا أو تضررت في المعركة.
وسيؤدي انخفاض مستويات تخزين الغاز الطبيعي خلال الصيف إلى ارتفاع الأسعار في الشتاء المقبل بشكل أكبر.
سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم معدلات التضخم العالمية من خلال زيادة تكلفة الشحن وإنتاج الغذاء والكهرباء وغيرها من الصناعات التي تستهلك النفط والغاز.
قد ينتج عن ذلك تداعيات سياسية في جميع أنحاء العالم حيث يشعر المزيد من الناس بضيق من الأسعار المرتفعة ويزيدون الضغط على حكوماتهم لتنفيذ برامج الإغاثة.
وقد توفر الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية هذا الشتاء مؤشزا على ما قد يحدث في أوروبا في الشتاء المقبل وفي العديد من البلدان الأخرى حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الأشهر الباردة.
وخلال الشتاء الماضي، قدمت فرنسا 8.4 مليار يورو لشركة “إي دي إف” من أجل وقف زيادة الأسعار على المستهلكين.
وبحثت حكومة المملكة المتحدة أيضًا عن طرق لتخفيف الضغط على الأسر، وفي وقت من الأوقات فكرت في دعم شركات الغاز أيضًا.
وقدمت العديد من الحكومات الأوروبية الأخرى إعانات لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن الصعب توقع تأثير التضخم على مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الصناعية.
لكن الأسعار المرتفعة ستضرب الطبقة العاملة والشرائح الأفقر من سكانها بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة فضلا عن التداعيات السياسية التي تصاحبها.
وفي الولايات المتحدة، سيجعل ارتفاع تكاليف المعيشة من الصعب على الحزب الديمقراطي الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في الانتخابات المقبلة.
ومن بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، سيشهد كبار مستوردي النفط مثل الهند وتركيا استمرارا لارتفاع فواتير وارداتهم، مما يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية لتلك البلدان.
وفي تركيا، سوف يُترجم هذا إلى تفاقم للأزمة المالية في البلاد.
وفي أسوأ السيناريوهات، وإن كان احتمالا منخفضا، يمكن أن تقطع فيه روسيا صادرات الطاقة إلى أوروبا، وسيتبع ذلك تضخم في أسعار النفط والغاز، كما من المحتمل أن يحدث نقص واسع النطاق في أوروبا.
ونظرًا للظروف المعقدة في أسواق النفط والغاز العالمية، قد يشهد مثل هذا السيناريو وصول أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات جديدة، قد تصل إلى 150 دولارًا لبرميل النفط.
ويمكن أن تظل أسعار الطاقة عند تلك المستويات القياسية لفترة طويلة من الزمن.
وسيكون لمثل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والذي من المحتمل أن يكون مستدامًا تأثيرًا فوريًا على المشترين الأوروبيين للنفط الروسي عبر خط أنابيب “دروزهبا”، حيث تحتفظ المصافي عادةً بمخزونات محدودة فقط وسيستغرق الأمر وقتًا لتأمين الإمدادات البديلة.
وقد يصبح نقص الغاز الطبيعي في أوروبا مشكلة لدول مثل المجر التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ولديها بنية تحتية محدودة لاستيراد الإمدادات البديلة.
ومن المحتمل أن تؤدي العواقب الاقتصادية لقطع الغاز إلى زعزعة استقرار تلك الحكومات غير القادرة على تنفيذ سياسات إغاثة فعالة و/أو تنتج خسائر انتخابية لبعض الأحزاب التي في السلطة.
وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أيضًا حدوث احتجاجات ذات دوافع اقتصادية في البلدان المعرضة لارتفاع أسعار الوقود.
