خلاف بين الدول الغربية حول استخدام “أخطر سلاح” ضد روسيا
يدور نقاش كبير بين القادة الأميركيين والغربيين حول استخدام “سلاح نووي مالي” قد يكون تأثيره على موسكو أشد وطأة من العقوبات الاقتصادية المعلنة حتى على الآن.
وينقل تقرير من صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن “السلاح النووي المالي” بحسب وصف وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يثير نقاشا كبيرا في الدوائر الغربية.
ويتعلق الأمر بنظام “سويفت”، الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 000 11 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم.
ويعد النظام المالي العالمي مهما بشكل كبير في النظام العالمي إذ يرسل حوالي 42 مليون رسالة مالية في اليوم.
ومن بين العقوبات المقترحة ضد روسيا هو عزلها عن نظام “سويفت”، لكن ذلك ليس محل اتفاق بين أغلب الدول الغربية.
ودعمت دول أوروبا الشرقية وفرنسا عزل روسيا عن “سويفت”، الأمر يشل قدرة الاقتصاد الروسي على القيام بأعمال تجارية خارج حدوده.
وأقر جوسيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية فى الاتحاد، الجمعة، بأن الدول الأعضاء في التكتل لم تتفق على إدراج نظام “سويفت” في العقوبات.
ونقلت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أوروبيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت عزل روسيا عن النظام.
وتخشى ألمانيا من تأثير القرار على إمدادت الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقال وزير المالية الفرنسي لومير إن عزل روسيا عن نظام “سويفت” سيكون “الملاذ الأخير” في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أوضح أن هذا الخيار لا يحظى حتى الآن بالقبول بين الأوروبيين، مشيرا إلى أن حزمة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، الخميس، سيكون لها “التأثير نفسه لا بل تأثير أكبر” من خيار إقصاء موسكو من منظومة سويفت المالية.
وطالبت كييف الخميس باستبعاد موسكو من نظام “سويفت” ردا على غزو القوات الروسية أراضيها.
ويعود تأسس نظام سويفت إلى عام 1973، وقت تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا.
يشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزي الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا.
ولا يتركز عمل سويفت على تحويل الأموال، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
