قطع الطرق في السودان يعرقل حركة التجارة مع مصر

بات إغلاق الطرق الرئيسية في السودان، مظهراً احتجاجياً شائعاً للتعبير عن رفض القرارات الحكومية والتقلبات السياسية.

وعلى غرار إغلاق الطريق الرئيسي بين بورتسودان والخرطوم في سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق مزارعو الولاية الشمالية طريق “شريان الشمال” مطلع يناير/كانون الثاني المنصرم، مدة 3 أيام، احتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي، قبل العودة عن قرار الزيادة.

وقال المزارع “محمد حسن”، إن “تعرفة الكهرباء الجديدة ستنهي النشاط الزراعي في الولاية.. تضاعفت تكلفة ري المشاريع الزراعية عدة مرات بسبب الأسعار الجديدة للكهرباء”.

وأضاف أن كلفة ري الفدان (4200 متر مربع) ارتفعت من 70 ألف جنيه سوداني (159 دولاراً) في الشهر إلى 210 آلاف جنيه (478 دولاراً).

وتنبع أهمية طريق “شريان الشمال” من كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.

واستأنف المزارعون إغلاق الطريق مرة ثانية، بعد إعلان وزارة الطاقة والنفط تطبيق التعرفة الجديدة، بعد خفضها إلى 9 جنيهات للكيلو واط بدلاً عن 21 جنيهاً، حسبما قيل لهم في 24 يناير/كانون الثاني.

ورفع المحتجون سقف مطالبهم لتشمل عودة تعرفة الكهرباء إلى وضعها القديم، بجانب تحديد نصيب الولاية من عائدات التعدين.

وعلى شكل طوابير، تصطف عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع سواء الصادرة من السودان أو الواردة إليه، في انتظار التوصل إلى حل يعيد فتح الطريق الدولي مع مصر.

كذلك، تأثرت حركة سفر السودانيين والمصريين من وإلى الخرطوم، بسبب استمرار غلق الطريق، الذي يعتبر شرياناً رئيسياً لحركة الأفراد والتجارة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية مقاطع فيديو تُظهر عشرات الشاحنات المنتظرة على الطريق الشمالي أية حلول لإعادة فتحه.

وتكتسب الولاية الشمالية أهمية كبيرة، إذ تعتبر إحدى أهم مناطق الإنتاج الزراعي والتعدين في السودان، ويُعوَّل عليها كثيراً في الخطط المستقبلية الرامية لتوطين الصناعات التحويلية، وخصوصا الصناعات الغذائية.

كما تُعَد الولاية قبلة المستثمرين العرب في القطاع الزراعي، حيث تعتبر الإمارات والسعودية من أكبر المستثمرين في القطاع الزراعي، خاصة في محاصيل القمح والأعلاف.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية لحجم الاستثمارات العربية في الولاية.

وحسب إحصاءات رسمية بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى مصر خلال 2021، نحو 502 مليون دولار، فيما بلغت الواردات المصرية إلى السودان 559 مليون دولار.

واكد رئيس شعبة مستوردي السراميك والأدوات الصحية السابق (أهلي) “بكري الياس”، تأثر المستوردين بإغلاق الطريق بين مصر والسودان.

وكشف عن إلغاء عدد من المستوردين لعقود تصدير القطن إلى مصر، بسبب الإغلاق، إلى جانب وجود بضائع في مصر لم يتمكن المستوردون من شحنها.

وقال إن تأثير الإغلاق سيكون كبيراً وسلبياً على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل ضعف عمل الموانئ السودانية. ونوه إلى أن الاقتصاد السوداني يتسم بالضعف، ويحتاج إلى السوق المصرية لقربها الجغرافي.

وأضاف: “نحذر من مغبة فقدان السودان للسوق المصرية، واتجاه الأخيرة إلى أسواق بديلة”.