قلق من عودة العنف والاغتيالات للعراق بعد تعطل انتخاب الرئيس

من أصل 329 نائبا عراقيا، تغيب نحو 271 نائبا عن حضور جلسة البرلمان، الاثنين، التي خصصت للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في العراق شرفي إلى حد كبير، إلا أنه تسبب في خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية المتنافسة، حيث يمثل انتخاب الرئيس خطوة كبيرة نحو تسمية رئيس للوزراء.

وتضاءلت حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، بسبب إقالته من منصبه بقرار برلماني بتهم فساد، رغم أنه لم يتلق إدانة من أي محكمة.

وعلقت المحكمة الاتحادية العراقية ترشيح زيباري قبل يوم واحد من جلسة الاثنين، مما أعطى زخما كبيرا لمنافسيه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العراقية الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني برهم صالح.

ويقول المحلل السياسي والصحفي العراقي القريب من مفاوضات اختيار الحكومة، أمين ناصر، إن المرشح، لطيف رشيد، أصبح مرشح الحزب الديمقراطي البديل عن زيباري، وأن الحزب، الذي يقوده مسعود بارزاني، اشترط القبول برشيد مقابل عدم ترشيح صالح للمنصب.

ورشيد هو مستشار رئاسي عمل مع الرئيسين جلال طالباني وبرهم صالح، وهو مثلهما ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح برهم صالح، لهذا لا يقول رشيد إنه مرشح الحزب.

ويضيف ناصر  أن “إصرار البارزاني على ترشيح خاله هوشيار زيباري قوبل باستياء داخل البيت الصدري، مما أدى إلى ترجيح كفة المرشح الأوفر حظا وهو السيد لطيف رشيد كشرط من شروط البارزاني لإبعاد برهم من المنافسة”.

ويعتقد أمين، وكثير من المراقبين الآخرين، أن المفاوضات تحتاج إلى موافقة االصدر “صاحب القرار المتفرد شيعيا”، وأن اختيار رئيس للجمهورية لن يكون “خارج سياقات اللعبة التوافقية الضيقة كسابق عهد أي نتاج لشكل الرئاسات الثلاث”.

فراغ دستوري
وبحسب الخبير القانوني والمسؤول العراقي السابق، جمال الأسدي، فإن العراق يمر حاليا في فترة “فراغ دستوري” تسبب به تجاوز المدة القانونية لاختيار رئيس للجمهورية.

لكن هذه ليست المرة الأولى، بحسب الأسدي، فقد مر العراق بفترات مماثلة في أعوام 2010 و2014.

ويضيف الأسدي  أن “الإشكالية ليست في الانتخاب، بالنسبة للقانون، ولكن الإشكالية هي بإيجاد مخرج يسمح بإعادة فتح باب الترشيح أو إيجاد حل لموضوع النصاب القانوني الذي يحدد نسبة ثلثي الأعضاء كأغلبية المطلقة”.

وردا على المطالبات بأن يتسلم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية بسبب “خلو المنصب” بعد انتهاء فترة القانونية لانتخاب رئيس جديد، يقول الأسدي إن “هذا غير ممكن قانونا”.

ويعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

السيناريوهات المقبلة
ويقول المحلل السياسي العراقي، علي المعموري، إن “الأسماء المطروحة حاليا بالإضافة إلى برهم صالح، هي، لطيف رشيد، وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، ودارا نور الدين، وهو قاض”.

ويضيف المعموري أنه “إذا فتح باب الترشيح مرة ثانية فقد تكون حظوظ فؤاد حسين ودارا نور الدين قوية”، مؤكدا أن “الفراغ الدستوري حالة غير صحية، والتوقيتات وضعت لتجنيب البلاد حالة تأخير غير معروف متى تنتهي، والبلاد بحاجة إلى رئيس وحكومة بسرعة”.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من يناير.

وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.