طلاق “بالسعر الرسمي”.. لبنانيات ضحايا المحاكم الشرعية
“رحلة معاناة مع رجل ليس في قاموسه احترام للمرأة، قطعتها معه على مدى خمسة أعوام، وعندما انفصلت عنه وكلي أمل أن أبدأ مرحلة جديدة في الحياة، أصبت باحباط نتيجة الأحكام المجحفة للمحكمة الشرعية”… كلمات قالتها سهام والغصة تخنق صوتها.
لم تبال ابنة السابعة والعشرين ربيعاً بالمهر الذي ستحكم لها به المحكمة كونه بالليرة اللبنانية، التي تآكلت قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، كان أملها معقود على إجبار الزوج على دفع نفقة تمكنها العيش بكرامة مع ولديها، لكن الصدمة عندما حكم القاضي لها بـ600 ألف ليرة شهرياً.
تعيش سهام اليوم أصعب أيام حياتها، بالكاد يمكنها تأمين الطعام لطفليها، وقالت “كيف لـ26 دولار أن تكفي لمسكن، ومأكل، ومشرب، تعليم وطبابة، أي منطق هذا؟! بالاسم يقال إن الرجل ينفق على زوجته وأطفاله لكن الواقع أن ما يدفعه لا يشتري 3 كيلوغرامات لحم”.
سبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، في تقرير صادر في نوفمبر الماضي، من أن “مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك من جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم، من نقص في التغذية والرعاية الصحية، وارتفاع في معدل العمالة في صفوفهم”.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً حاداً، وبعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار سُجل كما قالت المحامية في منظمة “كفى” فاطمة الحاج لموقع “الحرة” “ارتفاع أعداد الرجال الذين أقدموا على الانفصال عن زوجاتهم، حيث ظهر أن المهر كان يشكل عقبة في طريق وصولهم إلى مبتغاهم بالطلاق”.
بين الشرع والقانون
نفقة المطلقات تعتبر من الملفات الضاغطة في الفترة الأخيرة بحسب ما قالته مديرة جمعيّ Fe-Male حياة مرشاد ، مشددة “أغلب الشكاوى التي تصلنا مؤخراً تتعلق بهذا الموضوع، فقبل الأزمة الاقتصادية لم تكن النفقة تعادل شيئاً فكيف الآن”!
واعتبرت مرشاد أن “أزمة النفقة ساوت بين النساء المطلقات من مختلف الطبقات الفقيرة، الوسطى والميسورة، إذ حتى من كانت نفقتها ونفقة أطفالها تعادل ملايين الليرات لم يعد المبلغ يساوي شيئاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث بقي الزوج يدفع ما حدده القاضي من دون أن يبالي بالوضع الحالي”.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تصاعدت صرخات النساء في أروقة المحاكم الشرعية، حيث يطالبن بالحصول على حقوقهن كما نصت عليه عقود الزواج، وشددت الحاج على أن “الرجل لا يضطر في المحاكم الجعفرية لدفع المهر كون الطلاق بيده وحده، وعليه أن يلفظ العبارة بوجود قاض وشاهدين، من هنا لا سبيل أمام المرأة التي ترغب بالانفصال عنه سوى إبراءه من كامل حقوقها”.
أما فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية السنيّة، فقد سارع الرجال، كما قالت الحاج “إلى كاتب العدل لوضع بدل المهر المقرر بالدولار على سعر صرف 1507 ليرات، فبدلاً من أن تنال طليقته على سبيل المثال 50 ألف دولار يدفع 75 مليون ليرة أي نحو 3260 دولار”، مشددة على أن “دوائر تنفيذ القرارات في العدلية لا تراعي المرأة، وتسمح للزوج بالدفع على سعر الصرف الرسمي”.
لكن رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان، القاضي الشيخ محمد كنعان، أكد أنه “يحكم للمرأة بمهرها كما هو، فإن كان ذهباً يحكم بالذهب، وكذلك الأمر إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار، لكننا لسنا هيئة تنفيذية، نحن فقط نصدر الأحكام حيث يقع على دائرة التنفيذ في العدلية تنفيذها، وهي تستند على قانون النقد والتسليف الذي لا يزال على السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان ألا وهو 1507 ليرات، فحكمنا شرعيّ والمشكلة قانونية”.
وشدد الشيخ كنعان، في حديث صحفي ، على أنه “ليس من صلاحيتنا اجبار الزوج على الدفع بالفريش دولار، نحن ننطق الحكم كأن نقول ثبت طلاق السيدة وثبت مهرها المقدر بعشرة آلاف دولار أميركي، وبالتالي يلزم الرجل بدفع المبلغ وإلا يسجن، لكن في التنفيذ له الحق بدفع ما يعادله بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، إما إن كان المهر ذهباً نقول على سبيل المثال تقرر إلزام المدعى عليه بدفع عشر ليرات ذهبية إنكليزية تسلم الى صاحبة العلاقة، هنا عليه إعطائها ليرات ذهبية”.
وارتفع معدل الطلاق في الآونة الأخيرة، خاصة في المدن اللبنانية، كما قال القاضي في المحاكم الشرعية السنية حسن شحادة، شارحاً “يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة المشكلات الاجتماعية والأزمات المتلاحقة التي تمر على لبنان وتغيّر عقلية البشر”.
وعن المهر الذي يحكم به للمطلقة، فإنه يعود كما قال القاضي شحادة “إلى استنسابية القاضي وبالنسبة لي إذا كان المهر محدد ذهباً أحكم بالذهب، كذلك الحال إذا كان بالعملة الوطنية، وإن كان بالدولار أحدده بالدولار شرط عدم ذكر عبارة ما يعادله بالليرة اللبنانية، لكن تنفيذ الحكم يعود إلى دوائر التنفيذ في العدلية، حيث القانون الجاري ينص على الدفع على سعر صرف 1507، إلا إذا قضى القاضي غير ذلك”.
“تواطؤ” ذكوري
بعدما اصطدمت سهام بالواقع المرير، اضطرت للعمل في سوبرماركت، وقالت “حصلت على الطلاق من المحكمة الشرعية السنّية قبل ثلاث سنوات، لم يكن الدولار حينها قد وصل إلى هذا الرقم الخيالي، اليوم راتبي مليوني ليرة، أحاول من خلاله تدبر أموري بالحد الأدنى، حيث أعيش في غرفة بدل إيجارها مليون ليرة، وبالتأكيد لا اشتراك مولد، فحتى الشمعة ثمنها مرتفع، ولا دجاج وسمك وفواكه، أما الملابس الجديدة فأراها في واجهات المحلات فقط”.
ترفض ابنة بيروت رفع دعوى تعديل نفقة كي لا تدخل من جديد في مشاكل مع طليقها هي بالغنى عنها كما قالت، “إن مرّ شهر من دون أن يدفع لا أحاول التواصل معه، فكل ما أريده أن يكفيني شرّه”.
” تعيش بعض الجماعات إلى حد اليوم في مجتمع ذكوري يمارس فيه الرجل سلطة قهرية ديكتاتورية تفرض أحياناً على المرأة الزواج المبكر أو عدم التعلم والعمل، وقد يشترط الرجل على المرأة أحياناً ترك عملها في حالة الزواج، وعليه تصبح الأنثى عالة على الذكر بناء على طلبه، وتعتمد عليه في كل المفاصل الاقتصادية، فماذا إذا أراد الرجل التحكم بكل تلك المفاصل، فلا يمدها بالمال ولا يشاركها بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة التي ترث جزءاً منها في حالة وفاته” بحسب ما قالته الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية البروفيسورة وديعة الأميوني.
وأضافت الأميوني “القوانين مجحفة بحق الزوجة أو المطلقة، إذا ما طالبت بنفقة لسد حاجياتها الأساسية واستقلاليتها ككائن اجتماعي أو مربية تؤدي وظيفتها في الإنجاب ورعاية الزوج والأولاد وتدبير المنزل وما إلى هنالك من الواجبات المنزلية التي تثقل كاهلها”.
ولا يقف الإجحاف، كما قالت الأميوني “عند مستوى القانون فحسب، بل يطال قيمة النفقة المالية المنخفضة التي تحصل عليها المرأة عن طريق المحاكم الشرعية، فلا تشبع حاجياتها الحياتية الأساسية فكيف تلك النفقة منخفضة القيمة أساساً أن تعطى اليوم استناداً إلى سعر الصرف الرسمي في ظل الغلاء غير المقبول وتدهور الحياة الاقتصادية في لبنان، كيف يرضى رجال الدين بذلك وهم من يفترض بهم حماية الأفراد واعطاء الحقوق، إلى من تلجأ المرأة بهذه الحالة”!
وتشمل النفقة بحسب الحاج “الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. وبالنسبة إلى دعوى النفقة، فهي يجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر”.
لم يسأل زوج سهام عن طفليه منذ انفصاله عنها، وبحسب ما علمته أنه ارتبط بفتاة أخرى، أما منى التي حكمت المحكمة السنية بطلاقها قبل اربع سنوات، فتندم أنها رفعت دعوى تعديل نفقة، كونه كما قالت “كلفني ذلك ألف دولار للمحامي لأحصل على زيادة مئتي ألف ليرة، شهرياً استلم مبلغ 800 ألف ليرة من شقيق طليقي الذي يعمل على إيصاله، وأنا معلمة راتبي مليون وتسعمائة ألف ليرة”.
على الرغم من الظروف المأساوية التي تعيشها منى، إلا أنها تحمد الله أن ابنتيها في حضانتها وقالت ” “كل ذلك يهون كونهما بقربي، لكن ما يؤلمني أن يأتي اليوم وينتزع والدهما حضانتهما مني، عقلي لا يستوعب ذلك، إذ مجرد التفكير بالأمر يشعرني أن الروح تغادر جسدي”.
كذلك تعيش زهراء هاجس انتزاع حضانة ابنتها منها شارحة “تنازلت عن حقوقي في المحكمة الجعفرية مقابل الحصول على حضانة طفلتي، أما شرط موافقة والدها على بقائها في كنفي فهو عدم زواجي من جديد”.
وتعمل زهراء في محل لبيع الملابس لكي تتمكن من تأمين حاجيات طفلتها البالغة من العمر ست سنوات، وكل ما تتمناه أن لا تفرقها الظروف عنها، وقالت لموقع “الحرة” “أتحمل كل الضغوط من أجلها، لا أريد مالاً ولا أي شيء، المهم أن لا أفترق عن نبض قلبي” .
الحاج اعتبرت أن “النفقة متدنية جداً، لا تتجاوز الـ500 ألف ليرة للولد، حيث تتم مراعاة ظروف الزوج في المحكمتين السنية والشيعية، وقبل فترة قصيرة أثبتُ أن طليق موكلتي يقبض بالعملة الصعبة، حكم قاض في المحكمة الشرعية السنية بدفع النفقة على سعر الصرف في السوق السوداء، لكن بعد استئناف الطليق الحكم في المحكمة العليا توقف تنفيذ الحكم، مما يؤشر على وجود توجه بعدم اتباع نمط الدفع بالدولار”.
لكن القاضي شحادة يؤكد أن “قيمة النفقة ارتفعت، وهي تقدر للزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، أما للولد بحسب كفايته من مسكن، مأكل، مشرب، لباس، تعليم، وطبابة”، وعن النفقات التي حددت سابقاً ولم يعد لها قيمة أجاب “يمكن تقديم دعوى تعديلها”.
أما الشيخ كنعان، فشرح أنه “ينفق على المرأة بحسب شأنها بالقياس إلى وضع زوجها، فإذا كان عسكري على سبيل المثال وراتبه مليون و250 ألف لن تكون النفقة مرتفعة بالنظر إلى راتبه، لكن إن كان الزوج مقتدراً وكانت الزوجة ذات شأن اجتماعي عند أهلها، يحكم لها بما يتناسب مع ذلك، باختصار نراعي الوضع الاجتماعي للناس بما يبقي التوازن بين الطرفين”.
وعن النفقات التي أقرت قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الشيخ كنعان “للمرأة حق التقدم بطلب زيادة نفقتها، هناك طلبات عدة تم التقدم بها وحصلت المطلقة على زيادة لكن بحدود ألا يوجب التنفيذ سجن الرجل، لأن اذا حصل ذلك كيف سيدفع لها”.
ومع هذا جزمت الحاج أنه “نشهد في الآونة الأخيرة حالات تواطؤ بين القضاة الشرعيين وبين الرجل، حيث يقرون بحضانة الأولاد للأم في وقت يرفض فيه الزوج دفع النفقة، ليتم تخييرها بين حبسه أو الاحتفاظ بحضانة أطفالها”.
وأشار تقرير لـ”اليونيسف”، صدر في شهر ديسمبر الماضي، تحت عنوان “بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان” إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900 الف طفل في عام 2019.
صعوبة التغيير
انتهى زواج فاطمة من دون أن تحصل على أي من حقوقها أو حضانة أطفالها، حيث قالت ” “في المحاكم الجعفرية قد نجبر على الدفع للزوج كي نحصل على الطلاق، وقد اختبرت أن المهر مجرد حبر على ورق، ومن تريد الحصول على حريتها عليها التنازل عن كامل حقوقها، وللأسف عمر أولادي الأربعة لا يسمح بأن يبقوا في حضاتني، لكل ذلك انتهت علاقتي بمن اعتبرته يوماً شريك العمر بخسائر فادحة”.
وبعد سنة ونصف السنة من رفع ابتسام دعوى تفريق عن زوجها اضطرت في النهاية كما قالت أن تتنازل عن كامل حقوقها مقابل الحصول على طلاقها، وشرحت “على الرغم من أن مهري بالدولار الأميركي لكن كما علمت أنه سيصرف على سعر الصرف الرسمي، وبعد كل الألم الذي عشته، والأموال التي دفعتها للمحامي، اتخذت قراري بأن أبرئ ذمته مقابل نيل حريتي، فقد عشت معه أياماً لا تحتمل من تعنيف وبخل، توجها في النهاية بخيانته لي”.
لدى ابتسام ثلاثة أبناء، يكملون اليوم حياتهم في منزل والدهم، حيث حكمت لها المحكمة الشرعية السنية برؤيتها لهم مرة في الأسبوع، وقالت “ليس بيدي سوى أن أرضى بالأمر الواقع على أمل أن تتغير الظروف للأفضل”.
وعن المماطلة التي تواجهها النساء في المحاكم، حيث تستغرق الدعاوى ما يزيد عن السنة، مما يدفع الكثيرات إلى التنازل عن حقوقهن للخلاص، أجاب القاضي شحادة “في العادة لا تأخذ الدعوى وقتاً طويلاً، لكن بسبب الاقفال العام الذي شهده البلد نتيجة انتشار فيروس كورونا وإضراب المحامين الذي استمر ستة أشهر تأخرت الدعاوى قليلاً”.
وشدد “أصبح حق المرأة محفوظاً في المحاكم السنية، وإن كان لدى بعض القضاة قناعات بأن التشدد بالطلاق هو أمر من شأنه إصلاح الحال وربما يؤدي للمصالحة، ولذلك ربما يجد البعض تشدداً في محكمة دون أخرى، ويبقى ذلك أيضاً من باب الاجتهاد الذي يلتزم به القاضي، كما باتت أسباب الطلاق التي يؤخذ بها متعددة، من الضرر المعنوي إلى الجسدي، اللفظي، النفسي، المادي، والاجتماعي”.
تجاهل تعديل قيمة النفقة للمرأة يترتب عليه بحسب الأميوني “نتائج وخيمة على المستوى النفسي لها ونظرتها لذاتها ودورها ووظيفتها الأمومية، وقد يؤدي بها الأمر إلى ممارسة طرق ملتوية، مثل السرقة وتجارة الممنوعات وغيره لأجل تامين حاجياتها وحاجيات أسرتها، والأمر ينطبق أيضاً على الأولاد على اعتبار أنهم عرضة أكثر لمسائل الانحراف الاجتماعي، هذا إذا ما تحدثنا عن غياب صورة الأب لديهم كإشكالية خطيرة على مستوى تطور شخصيتهم واتزان البناء النفسي لديهم”.
ولا تبرئ الأميوني “المشرعين في البرلمان اللبناني الذين لايقفون في وجه حماة طوائفهم ورجال الدين لأجل توحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، فالسلطة تمارس الإجحاف بحق المرأة اللبنانية على مختلف المستويات.”
على الرغم مما تواجهه المرأة إلا أن مرشاد تجد صعوبة في احداث تغيرات تنصف المطلقات فيما يتعلق بموضوع النفقة، كون كما قالت “هذه القضية لا تستند إلى أسس حقوقية، بل تخضع لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية، فلا قانون موحد يحدد النفقة المحقة التي يمكن أن تكفي إمرأة مطلقة وأطفالها”.
وتابعت “الأمر متروك للمحاكم الدينية مما يصعب عملية مناصرة المرأة، من هنا نطالب الإعلام بتسليط الضوء على الموضوع، والضغط ورفع الصوت، بالإضافة إلى ضرورة وضع دراسة جدوى منطقية وعلمية، تظهر الدخل الأساسي الذي يؤمن المعيشة اللائقة للمطلقات وأطفالهن”.
