جلسة للبرلمان الليبي لتقرير مصير الحكومة والانتخابات
جلسة جديدة حاسمة لمجلس النواب يترقبها الليبيون لمعرفة سيناريوهات خارطة الطريق الجديدة والمرشح لتولي الحكومة المقبلة.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخُطى نحو إعلان تشكيل حكومة جديدة، بعد موافقة برلمان طبرق خلال جلسته الماضية على السماح للمرشحين الجدد لرئاسة الحكومة المقبلة بتقديم ملفاتهم فإن المخاوف تتزايد من أن تكون الحكومة الجديدة، جزءا من خارطة طريق وفترة انتقالية طويلة الأمد وتؤخر الانتخابات إلى أجل بعيد.
وتوافق أعضاء البرلمان الليبي، الثلاثاء الماضي، على شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ومن أهمها أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يكون المرشح ليبيا مسلما من أبوين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
ولمنع استكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب في جلسة الإثنين، أشارت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إلى عرقلة إقلاع الطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس والمتجهة إلى مدينة طبرق.
وبينت الخوجة أنه من الواضح أن العرقلة التي حدثت هي لرغبة بعض الأطراف في عدم عقد جلسة النواب.
وفي سياق آخر، ينظر المجلس لمقترحات لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والتي كان أعطى مهلة لها لوضع خطة وتقديم تقريرها مع نهاية الشهر الجاري.
وكانت رئاسة مجلس النواب شكلت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من الشهر ذاته، وتضم 10 أعضاء.
من جانبه، كشف عضو اللجنة، النائب عبدالسلام نصية، عن التوافق حول خارطة طريق تقود إلى الانتخابات.
ودعا نصية، في تدوينة على موقع تويتر، البرلمان الليبي وما يسمى بمجلس الدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية.
وأضاف: “تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، خلال مدد محددة، وعلى المجلسين تحمل المسؤولية التاريخية”.
وعقدت لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب سلسلة اجتماعات مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تركزت على مناقشة سُبل المضي قدمًا في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وصولًا إلى الانتخابات.
قبول المرشحين
وعن سيناريوهات جلسة الإثنين، قال المحلل السياسي الليبي، نوح الحبوني، إن جلسة الغد ستشهد الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف الحبوني، أن غالبية أعضاء البرلمان مع تغير الحكومة وتعيين رئيس جديد يجهز البلاد لانتخابات عامة ويستكمل توحيد المؤسسات.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراط على أن تعمل على استكمال الدستور وتعيد بناء الثقة بين مؤسسات الدولة وتوحيد بعضها التي لم تستطع حكومة عبدالحميد الدبيبة توحيدها مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية وديوان المحاسبة أولا قبل أي استحقاق انتخابي.
واتفق معه المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، حيث أكد أن الجلسة ستجري كما خطط لها مسبقًا وهو قبول ملفات مترشحين لمنصب رئيس الحكومة دون تغيير، رغم الضغوط الخارجية.
مؤامرة ومحاولة للتشويش
وبين المرعاش أن هناك محاولة للتشويش على خطوات مجلس النواب مثل مبادرة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني للوساطة بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والتي سيكون مصيرها الفشل الأكيد.
وأكد المرعاش في تصريحات أن الحراك الوطني الذي بدأ ينشط ويتوسع منذ لقاء المرشحين للرئاسة في ضيافة المرشح خليفة حفتر سيكون حاضرا بقوة في جلسة البرلمان غدًا، وسوف ينتج حكومة وحدة وطنية حقيقية مصغرة هدفها الأساسي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإزالة العقبات والعراقيل التي حالت دونها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحول طرح لجنة خارطة الطريق، قال المرعاش إن بعض أعضاء لجنة خارطة الطريق متشبثين بوهم التوافق مع ما يعرف المجلس الأعلى، وهذا يجعلهم منفصلين تمامًا عن الواقع.
وتابع:”أعضاء اللجنة تغاضوا عن مؤامرات الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى وسعيه لتخريب أي توجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خشية الخسارة لتدني شعبية التنظيم”.
