سد النهضة |مؤامرة جديدة لـ إثيوبيا.. ومصر تتحدث عن أمر خطير

قال الدكتور علاء الظواهري عضو فريق التفاوض في ملف سد النهضة: “إثيوبيا تسعى لحشد كل دول حوض النيل للانخراط في الأزمة، رغم أن مافيش مياه من إثيوبيا تذهب للجنوب أو العكس، وهذه كانت إحدى النقاط محل النقاش خلال المفاوضات”.

وأضاف الظواهري، خلال ندوة بعنوان “النيل الشرقي وسد النهضة”، انعقدت مساء أمس الأحد، بمقر جمعية المهندسين المصرية، أن أي مشروع يقام داخل حوض النيل في إثيوبيا لن يؤثر إلا على مصر والسودان، وكذلك أي مشروع يقام داخل حوض النيل الأبيض لن يؤثر إلا على الدولتين أيضًا.

وقال إن هذا النوع من القضايا “طويل الأجل” ويتعرض لتغيرات كثيرة تستدعي مع كل مرحلة تحركًا ربما يكون مخالفًا لما خُطط له من أجل التعامل مع الواقع، مضيفًا: “في مصر، إحنا عارفين عاوزين إيه كويس، وبنشتغل عليه حتى هذه اللحظة”.

وأكد الظواهري، أن ملف سد النهضة يدار على أعلى مستوى، وأن هناك اجتماعات دورية وعلى مستويات عدة تعقد في هذا الشأن، وأنه حضر ما يقرب من 300 جلسة، سواء داخلية أو مع الدول الأخرى، منها اجتماعات مع 50 إلى 60 دولة حول العالم لعرض قضيتنا.

من جانبه قال الدكتور هشام بخيت، أستاذ مصادر المياه بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو فريق التفاوض بملف سد النهضة، إن مصر تعاني من عجز مائي تبلغ قيمته 21 مليار متر مكعب سنويًا، بين احتياجاتها البالغة 80 مليار متر مكعب (بخلاف ما تستورده من مياه في صورة أغذية)، وإجمالي مواردها البالغ 59 مليار متر مكعب، وإنها لتعويض هذا العجز تستخدم المتر المكعب الواحد من المياه 3 مرات.

وأضاف أنه نتيجة للقصور في كمية المياه المتاحة، فإن مصر تروي 3.5% فقط من مساحتها، ويبلغ نصيب الفرد من الأرض الزراعية 0.035 هكتار؛ ما تسبب في فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك يبلغ حجمها 10 مليارات دولار سنويًا، فمصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية.

وأشار، إلى أن الزراعة تمثل 30% من القوى العاملة في مصر، وأن العاملين في الزراعة من أفقر الشرائح الاجتماعية في مصر.

ولفت إلى أن مصر تعاني من شح المياه، بينما دول منابع النيل تتمتع بوفرة المياه لكنها تعاني من الإدارة الجيدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى