ماذا يحدث بالاردن: البرلمان يرفض رئاسة الملك عبدالله لمجلس الأمن
صوّت البرلمان في المملكة الأردنية الهاشمية أمس (الأحد)، بالأغلبية برفض مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، بينما وافق بالأغلبية على إدراج كلمة “الأردنيات” إلى جانب الأردنيين على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، وهي الكلمة التي أدت لاشتباكات بين نواب البرلمان.
وجاءت جلسة (الأحد)، بعد جلسة عنيفة، الثلاثاء الماضي، تم تخصيصها للبدء في مناقشة التعديلات الدستورية، بسبب تلاسن كلامي وحدوث اشتباكات بالأيدي بين بعض النواب، وذلك احتجاجًا على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات، واشتعال الخلافات حول إضافة كلمة “الأردنيات” للتعديلات.
وفي مطلع مناقشات الجلسة قدم رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، اعتذارًا عامًّا للشعب الأردني عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجلسة الماضية.
ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك “عبد الله” للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في البرلمان التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع عدد 113 صوتًا رافضًا من أصل 130 صوتا، لاعتبارات تختص بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اعتُبر “إخلالًا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يترأس السلطة التنفيذية ويتولاها من عبر وزرائه.
كذلك أقر البرلمان إضافة ثلاث فقرات على المادة 6 من الدستور، تتعلق بذوي الإعاقة والشباب والنساء.
ونصت الفقرات بالنسبة للنساء على أن الدولة “تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
وفي الفقرة المتعلقة بالشباب نصت على “تكفل الدولة بتعزيز قيم المواطنة والتسامح، وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها، تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية، والاجتماعيـة، والثقافية، والاقتصادية، وتنمية قدراتهم، ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.
ولحماية ذوي الإعاقة، ووافق البرلمان على نص بمقتضاه “يحمي القانون، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، بعد أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.
ومن أصل 120 أيد 94 نائبًا حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان ضمن الرافضين.
