نداء الي النائب العام بمنع النشر في قضية حادث الشيخ زايد

التأثير علي سير التحقيق . هذا هو الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها نجل رجل الاعمال محمد الهواري .

التأثير هنا بمعنى الترويج لـ ” الدية” كوسيلة لانهاء الخصومة باعتبارها من الاسلام .

وبدلا من المطالبة من القصاص من المستهترين ، تجد بعض المواقع تحدد حجم الدية الواجب تقديمها لانهاء الخصومة كوسيلة لهروب الجانى من جريمته .

اننا نوجه  نداء الي النائب العام بمنع النشر في قضية  حادث الشيخ زايد ، حتي لا يتأثر الرأي العام أو المحققين بالأكاذيب .

موقع “القاهرة 24 ” كان سباق الى تقديم حل “الدية” لانهاء الخصومة ، وافلات الجانى من العقاب . ونشر تقرير جاء فيه :

أثار حادث وفاة 4 طلاب بالمرحلة الثانوية، إثر تعرضهم لحادث سير، بعد أن اصطدم بهم المدعو كريم الهواري، وهو نجل رجل أعمال شهير، حيث كان يسير بسرعة عالية في شارع النزهة بالشيخ زايد، واصطدم بسيارة أخرى ماركة هيونداي إكسيل، كان يستقلها الضحايا الـ4، وهو ما تسبب في وفاتهم، بعد انقلاب سيارتهم، الرأي العام المصري في الأيام الأخيرة.

وتناقلت وسائل إعلام، خبر عرض أسرة كريم الهواري، على أسر الضحايا ال 4، دفع دية القتل الخطأ، في مقابل تنازلهم عن القضية، وذلك قبل أن يحيل النائب العام، المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية.

وبالحديث عن دية القتل الخطأ ومقدارها، كانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت في بيان سابق لها، الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، مشيرة إلى قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وشرح بيان دار الإفتاء المصرية السابق، أنّ الديّة تقدر آنيًا بـ35 كيلو و700 جرام من الفضة، يختلف سعرها من عصر لآخر، وتدفع بسعر الفضة الموافق ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، وذلك فيما يخص دية القتل الخطأ، لافتة إلى أن القتل العمد يجب فيه القصاص، موضحة أنه لا ينصرف القصاص إلى الدية، إلى إذا تنازل أهل القتيل عن القصاص، ولو واحد منهم فقط.

دار الإفتاء المصرية، بينت كذلك، أنه يجوز تقسيط دفع الدية لأهل الضحية، على مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وذلك فيما إذا لم تستطع العاقلة _وتعني أهل القاتل وعائلته_ دفعها منجزة _أي حالية_ فإن لم تدفع العاقلة الدية، أُخذت من القاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

وأوضحت الديار المصرية، أنّ الدية حق واجب على القاتل لأهل القتيل؛ لافتة إلى أن لأهل القتيل الحرية في قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها.

الإفتاء المصرية لفتت كذلك إلى أن ما تدفعه شركات التأمين إلى أهل المتوفى يعتبر جزءًا من الدية؛ يُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول، مبيّنة أن الديّة يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.

وطبقًا لمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، فإن دية القتل في غير المسلم تتساوى مع دية المسلم، ولا يُنظر لكون المقتول قاطنًا في بلده الأصلي، أم حل ضيفًا على بلد أخرى بعهد أو أمان، كما لا يُفَرق بين تكليف القاتل وبلوغه من صغره، وهو ما أشارت إليه الإفتاء في بيانها كذلك.

وبقياس ما بيّنته دار الإفتاء المصرية سابقًا، من أحكام الدية، على حادث تسبب كريم الهواري، بمقتل 4 طلاب بالخطأ، فيما عرف إعلاميا باسم حادث الشيخ زايد؛ فإن كريم الهواري، مطالب بدفع 35 كيلو و700 جرام من الفضة لكل أسرة على حدة من أسر الضحايا، وهو ما يصل إجماليا إلى 142.8 كليو جرام من الفضة.

وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمس، الاثنين، المتهم كريم الهواري، إلى محكمة الجنايات، لتسببه في حادث دهس طلاب الشيخ زايد، بعد قيادته السيارة تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين، ما أسفر عن وفاة 4 طلاب في المرحلة الثانوية.