ضريبة “المحمول” تنعش سوق المستعمل ..والجديد زعلان !

تسبب قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، في شل أسواق الهواتف، إذ امتنع موردون عن التوزيع وأغلقت متاجر أبوابها، انتظاراً لرفع الأسعار بناء على الرسوم التي أقرتها الحكومة.

وأكد التجار زيادة أسعار الموبايلات بنحو 10% خلال اليومين الماضيين على خلفية فرض جمارك جديدة بواقع 10% على أجهزة الموبايل، وفقا للقرار الجمهورى الخاص بتعديل التعريفة الجمركية على بعض المنتجات، وبينها الهواتف المحمولة، بعد أن كانت معفاة من الجمارك.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، قرارا رئاسيا بتعديل بعض فئات التعرفة الجمركية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% للمرة الأولى على أجهزة الهواتف المحمولة أو أيّ شبكات لاسلكية أخرى داخل الدولة.

فى المقابل، توقع متعاملون فى الأسواق نشاط مبيعات الموبايلات المستعملة في ظل زيادة أسعار الموبايلات الجديدة خاصة أن هناك زيادة في معدلات الأسعار، فضلا عن سيطرة حالة الركود على السوق منذ بداية العام الجاري، إذ لم تشهد نشاطا ملحوظا إلا في مبيعات التابلت مع بداية الموسم الدراسي.

وسجلت مبيعات أجهزة المحمول في مصر 1.8 ملايين وحدة خلال العام الماضي 2020، في حين يتوقع ارتفاع حجم المبيعات إلى مليوني وحدة بنهاية العام الجاري وفقاً لمؤشرات الشعبة العامة لتجار المحمول.

وبلغت مبيعات الوحدات المباعة خلال الربع الأول من 2021 نحو 378 ألف وحدة، مقابل 300 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتصدرت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية القائمة بنسبة 20.3%، ثم “أبل” الأمريكية بنسبة 15.5%، فيما حلت “شاومي” الصينية في المرتبة الثالثة بـ 12.9%، ثم “فيفو” و”أوبو” الصينيتان بنسبة 10.2% لكلّ منهما، بينما استحوذت باقي الشركات على 30.9% من إجمالي المبيعات.

وتظهر البيانات الرسمية أنّ نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في إيرادات الموازنة المصرية بلغت 78.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 75% في العام المالي السابق 2020-2021.