بعد اقتراب إماراتي من المنصب.. صراع بين الدول على رئاسة الإنتربول
تسلط انتخابات اختيار الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الضوء على التوترات المستمرة بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الليبرالية بشأن استخدام سلطات الشرطة، حيث تتخوف جماعات حقوقية من فوز ضابط كبير في الشرطة الإماراتية بالمنصب رفيع المستوى على الرغم من الانتقادات الشديدة، حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست.
وستجري انتخابات رئاسة الإنتربول، الخميس، في إسطنبول حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الـ88.
والتشيكية ساركا هافرانكوفا مرشحة أيضا، إلى جانب اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، لرئاسة الإنتربول، المنظمة البالغ عدد أعضائها 194 دولة.
ويقع مقر الإنتربول في فرنسا. ولا تقوم المنظمة بنفسها بالتحقيق أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم جنائيا، ولكنها تشارك المعلومات وتساعد وكالات الشرطة في كل دولة تقريبا في العثور على المشتبه بهم واحتجازهم.
وفي عصر يعبر فيه المزيد من الجرائم والمجرمين الحدود الدولية، أصبحت قدرة الإنتربول على التعرف بسرعة على المشتبه بهم المطلوبين واحتجازهم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لكن عمليات المنظمة خضعت أيضا لتدقيق متزايد. وتنقل صحيفة واشنطن بوست عن بعض الدول والناشطين قولهم إن نظام “النشرة الحمراء” الخاص بها للإبلاغ عن الأشخاص لاعتقالهم يتم إساءة استخدامه لاستهداف ومضايقة المنتقدين السياسيين لمختلف الأنظمة الاستبدادية.
أما صحيفة وول ستريت جورنال فتسمي هذه الدول، مشيرة إلى “الصين وروسيا وتركيا”، على حد قولها.
وفي فرنسا، دعا مسؤولان محليان كبيران، الثلاثاء، وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى “اليقظة” إزاء احتمال إماراتي إلى رئاسة الإنتربول.
وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة “أوفيرن-رون-ألب”، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون (وسط شرق) حيث المق العام للإنتربول، إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا، حسبما نقلت فرانس برس.
وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن “ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديمقراطيتنا”.
وتأمل الحكومات الغربية أن يمنع الرئيس الجديد للإنتربول الدول الاستبدادية من استخدام وكالة إنفاذ القانون العالمية لملاحقة المعارضين السياسيين عبر الحدود.
وستكون الانتخابات هي الأولى منذ اختفاء آخر مسؤول أمني صيني كبير شاغل المنصب، وهو منغ هونغوي، خلال رحلة العودة إلى الوطن عام 2018.
ومثل منغ، في وقت لاحق، أمام المحكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهم رشوة تقول زوجته إن خصومه السياسيين في بكين اختلقوها.
