من يحاسب وزير التعليم العالى؟..الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لإنشاء 4 جامعات أهلية من الجيل الرابع ..ولم تحقق أهدافها
نجحت الدولة وبامتياز فى تحقيق إنجازات كبيرة بقيامها بإنشاء 4 جامعات أهلية من جامعات الجيل الرابع الذكية تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.
لم تبخل الدولة فى توفير الإمكانات التى تضمن نجاح هذه الجامعات فى تحقيق أهدافها، والتى يأتى على رأسها خلق روافد تعليمية متيمزة تجذب المصريين الذين يبحثون عن فرص تعليمية فى الخارج، كذلك جذب الطلاب الوافدين والعرب والأجانب، للدراسة فى مصر، وهو ما يعظم من عوائد السياحة التعليمية، لكن وبعد عامين من التجربة، يفرض علينا الواقع العديد من الأسئلة التى تكشف أن الجامعات الأهلية الوليدة تعانى من معوقات عديدة، افقدتها بوصلتها، والعنصر المشترك الذى قاد للوصول إلى هذه النتيجة هو ضعف الإدارة لملف يمثل قضية أمن قومى لبلدنا الغالي مصر.
فهل نجحت تلك الجامعات الأهلية فى جذب المستهدف من الطلاب العرب والوافدين؟.. وهل نجحت فى جذب الطالب المصري الراغب فى الدراسة بالخارج على الالتحاق بها؟ الأرقام تؤكد عكس ذلك بعد هروب أكثر من 20 ألف طالب إلى جامعات أوكرانيا وروسيا والسودان، نتيجة التخبط فى سياسات القبول بالجامعات الأهلية، وصعوبة الإجراءات، وهو ما لخصه اختيار الوزارة لمقر من قرون سبقت بامكانات بدائية يتحكم فى إدارة ملف القبول بالجامعات الذكية، وهو المقر الكائن بشارع عرابى، والذي كان يشهد زحاما أشبه بمشاهد طوابير العيش، والتى اختفت من حياتنا بفضل دولة حديثة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أركانها.
ضعف إدارة الملف لم يتوقف عند سياسات القبول، وهو ماتكشفه إجابة السؤال التالى، فهل نجحت الجامعات الأهلية بعد مرور عامين على إنشائها من إتمام اتفاقيات توأمة لجميع برامجها أو أكثرها مع أفضل جامعات العالم؟ والاجابة ببساطة لا، فكيف تستطيع إقناع كبريات الجامعات الأجنبية على عقد اتفاقيات توأمة فى ظل عدم وجود رؤية وقواعد واضحة.
الأسئلة لا تتوقف وتمتد إلى ما قدمته هذه الجامعات من برامج مستحدثة وتخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتلبى احتياجات سوق العمل، والحقيقة أن هذه الجامعات اعتمدت على التخصصات التقليدية ( طب – أسنان – صيدلة –علاج طبيعى) حتى استحق عن جدارة لقب جامعات حكومية تقليدية بمصروفات، وابتعدت كل البعد عن ما تطمح الية الدولة.
كل هذه النتائج تحمل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مسئولية ما يحدث، واتهم كثيرون الوزير بالسعى من وراء تحركاته إلى الشو الإعلامي فقط، فانشغل الوزير بمتابعة الإنشاءات، وترك المهام التي كان يجب أن يقوم بها مثل تجهيز أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمناهج وطرق القبول وغيرها من النظم الأكاديمية والإدارية والمالية.
واعتمد على تفريغ الجامعات الحكومية من كوادرها لكي يسد العجز في أعضاء هيئة التدريس والعاملين، سحب الكوادر البشرية من الجامعات المصرية والتى تخدم السواد الأعظم من الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، حيث إن الهيكل التعليمى لتلك الكيانات هو قائم بالفعل على أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية.
