البرلمان يناقش أول قانون عن أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ وأجل مناقشة المواد لحضور وزير المالية.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
كما يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية ، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:
1. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.
2. العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.
3. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.
