بعد الجدل السائد.. حقيقة غلاء الإيجارات بعد زيادة أسعار العقارات
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقارات مثلها مثل أي سلعة في السوق، تخضع لسياسة العرض والطلب، بمعنى أنه كلما زاد المعروض كلما انخفضت الأسعار، والعكس في حالة زيادة الطلب، مشيرا إلى أن أسعار العقارات خاضعة لهذه القاعدة أيضا وليست مرتبطة بالأسعار العالمية.
وأضاف الحصى في تصريحات ، أن الدولة تسعى إلى ضبط أسعار العقارات ومساعدة متوسطي ومحدودي الدخل من خلال زيادة المعروض من العقارات، وذلك عن طريق بناء المزيد من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطة الدخل، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري بفوائد قليلة وعلى أطول مدة سداد.
وأكد عضو إسكان النواب، أن أسعار الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة، حيث أن الإيجار يتم وفقا لعقد قانوني وبنسبة زيادة محددة سنويا، إلا أن البعض يستغل ارتفاع أسعار مواد البناء أو العقارات ويقوم بزيادة الإيجارات، مشددا على أن هذه الزيادة مخالفة للقانون.
ارتفاع أسعار العقارات
يذكر أن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد صرح بأن أسعار العقارات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة، متوقعًا أن تزداد أسعار العقارات من 10% إلى 15%.
وأرجع شكري في تصريحات، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها مصر كالنحاس والألومنيوم والصناعات البلاستيكية بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، والذي قفز 470 جنيها خلال شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 780 إلى 1250 جنيها.
