الغاء رسوم السحب.. بيان هام من البنك المركزى حول ماكينات ال ATM
تنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، في 31 ديسمبر المقبل، طبقًا لقرار البنك المركزي الأخير في يوليو الماضي والخاص بمد المبادرة مدة أخرى مدتها 6 شهور تنتهي بنهاية العام الجاري 2021.
وأكدت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة ، أن الحديث عن قيام البنك المركزي بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، مازال مبكرًا.
وأوضح أنه من المقرر قيام مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع قرب انتهاء المبادرة في نهاية شهر ديسمبر المقبل بدراسة الأمر سواء بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع، لفترة ثالثة، أو الاكتفاء بالفترة الماضية، وذلك بعد الوقوف على متسجدات الوضع في السوق المحلي، ودراسة تأثير المبادرة على المواطنين.
ولم يصدر أى قرار رسمي من البنك المركزي المصري يخص مد العمل فترة أخرى بهذه المبادرة حتى الآن، وفي حالة حلول موعد انتهائها دون مد آخر، تعاود البنوك العاملة في السوق المحلية، تطبيق العمولات والرسوم على تعاملات السحب والإيداع لغير عملاء البنك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بدءا من 1 يناير 2022.
وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتوفير خدمات السحب والإستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لعملائها مجانا، ويتم تحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات لغير عملاء البنك.
وقام البنك المركزي المصري، بمد العمل بمبادرة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي مرتين لتبلغ مدتها نحو 18 شهر بدأت من 15 مارس 2020، ومازالت مستمرة حتى الآن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 16.9 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة لخدمة المواطنين في عمليات السحب والإيداع، أو القيام ببعض المدفوعات الأخرى التي تقدمها غالبية هذه الماكينات مثل دفع الفواتير أو شحن رصيد الهاتف المحمول، أو شراء شهادات إدخارية، والعديد من الخدمات الأخرى.
وتتراوح قيمة الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك صاحب ماكينة الصراف الآلي بين 5 جنيهات إلى 20 جنيها، بينما تتراوح قيمة خدمة الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه و30 جنيها.
وكان البنك المركزي المصري، أطلق هذه المبادرة في مارس 2020 لمدة 6 أشهر، تم مدها 3 أشهر أخرى، ضمن حزمة من المبادرات التي تم إطلاقها في إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وللحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني، ثم أصدر قرارا في يوليو الماضي بمد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وشملت قرارات البنك المركزي، إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
وجاء قرار البنك المركزي المصري اليوم، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري، على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
