2000 جنيه حد أدنى للترخيص في السنة الواحدة بقانون المرور الجديد
تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكـام قـانون المـرور بالقـانون رقـم 66 لسنة 1973 بعد إحالته للجنة.
ويهدف مشروع القانون كما ورد بالمذكرة التوضيحية إلى وجود سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق؛ وتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
ويستهدف مشروع القانون النزول بسن منح الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 سنة.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة،
وينص مشروع القانون على تولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ونص القانون على أنه لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان فإذا لم يتقدم مالك المركبة أومالك الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين يجوز بيع المركبة أو أنقاضها مع إعطاء المالك مهلة 3 أيام قبل البيع بعد إعلانه.
ويحدد مشروع القانون قيمة مصروفات رسوم تراخيص السيارات لنحو ألفي جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة وذلك لـ5 فئات ملاكي وضريبة سنوية على السيارة، تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة وتشمل 5 فئات ايضا
