قوات من الجيش تعتقل حمدوك بعد دعوته للسودانيين إحتلال الشوارع
أعلنت وزارة الإعلام السودانية، صباح الاثنين، أن قوات من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد ”رفضه إصدار بيان سلمي مؤيد للاحداث الجارية “.
وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك: ” قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول“.
وكانت الوزارة ذكرت في تدوينة سابقة أن ”القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد لاقالة الحكومة .
لكن الوزارة نقلت رسالة عن حمدوك ”من مقر إقامته الجبرية“، طالب فيها السودانيين بـ“احتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم“، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ”التمسك بالسلمية“.
كما أكدت الوزارة ”اعتقال أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة“.
ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم: وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى العضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بحسب مصادر محلية.
وأضافت المصادر أن ”حملة الاعتقالات طالت أيضا والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري“.
وأكدت مصادر اعلامية أن الاعتقالات تمت بوساطة الشرطة الأمنية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يذيع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان خلال ساعات بيانا بشأن التطورات.
وفي الأثناء، أكدت وزارة الإعلام أن ”قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عددا من العاملين“ فيه.
من جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى ”إضراب عام وعصيان مدني شامل في مواجهة الانقلاب العسكري“، بحسب وصفه.
وقال التجمع في بيان: ”نناشد الجماهير الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم“.
ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين، السلطة في السودان منذ آب/ أغسطس 2019، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.
